قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن العديد من الهيئات القضائية رفضت إعطاء الجهاز المستندات المطلوبة التي تلزمهم بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وأفاد تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات بأن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية الوحيدة التي التزمت بإعطاء هذه المستندات.
ومن أبرز الهيئات القضائية التي امتنعت عن تقديم هذه المستندات ، النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة وهيئة مجلس الدولة ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحكمة الدستورية العليا، ولعل سبب رفض هذه الهيئات القضائية تقديم المستندات المطلوبة هو تجاوز مرتبات موظفيها الحد الأقصى للأجور.
وأكد مصدر من الجهاز المركزي للمحاسبات لبوابة الأهرام لم يفصح عن هويته أن الراتب الشهري لرئيس المحكمة الدستورية العليا يبلغ نحو 190 ألف جنيه وأن احدث مستشار في المحكمة يتقاضى نحو 45 ألف جنيه شهرياً, مضيفاً أن الموازنة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا تبلغ نحو 100 مليون جنية في حين أن عدد أعضائها 11 مستشاراً و 120 موظفاً فقط.
الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر منذ أسبوع قراراً بقانون بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور للعاملين في أجهزة الدولة، بحيث أن يكون الحد الأقصى لإجمالي الراتب الشهري للموظف الحكومي مبلغ قدره 42 ألف جنيه أي ما يعادل نحو 35 ضعف الحد الأقصى والبالغ نحو 1200 جنية، والسؤال هنا: هل سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين في أجهزة الدولة أم أن لكل قاعدة استثناء؟ هذا ما سوف تجيب عنه الأيام القادمة.
