كشف حمدى الفخرانى، صاحب أشهر دعاوى بطلان عقود الخصخصة، أنه تقدم ببلاغين ضد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، يطالب فيهما بالتحقيق فى إهدار المال العام، والعزل من منصبه، على خلفية إصدار قانون تحصين عقود الحكومة.قال الفخرانى، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، إن القانون يحمى الفساد والفاسدين.وإلى نص الحوار:■ ما رأيك فى قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة؟
-هذا القانون يحمى الفساد والفاسدين من المستثمرين والمسؤولين، لأنه ينص على حرمان الشعب المصرى من حق أصيل له، وهو ممتلكاته، كما أن صاحب الحق العينى والشخصى، من حقه الطعن.
■ لكن القانون سمح باللجوء للنيابة العامة فى حالة وجود فساد؟
-جميع الأحكام التى حصلت عليها نصت على إحالة الملفات إلى النيابة العامة، وإبلاغها لإجراء التحقيقات، لكن النيابة لم تعبرنا، كما أن القانون اشترط وجود حكم نهائى وبات أى بعد آخر درجة وهى النقض، وهو ما يستغرق أكثر من 6 سنوات.
■ القانون يتيح للعمال الطعن على العقود.. ما تعليقك؟
-هذا كذب كما كان نظام الإخوان، لأن القانون يتيح للعمال الطعن، ولكن بعد صدور حكم نهائى بات فى النيابة، وفى عقد مدينتى وجدنا أن الخبير قال إن الأرض بيعت بـ 519% من قيمتها، وكتبت النيابة مذكرة فى 31 ورقة حفظت فيها الدعوى، ثم قرأها فى نفس اليوم رئيس النيابة، واليوم التالى قرأها المحامى العام الأول وحفظها، ثم ذهبت للنائب العام فأصدر بيانا صحفيا بحفظ التحقيقات
■ هل هناك خسائر متوقعة من صدور القانون؟
-القانون يضيع على الدولة أكثر من 500 مليار جنيه، فى حالات مثل المصرية الكويتية على سبيل المثال لا الحصر، وعرض فى المحكمة للتصالح سداد 81 مليار جنيه، ولكنى وقفت أمام هذا العرض، خاصة أن المستثمر باع أسهم الشركة فى الكويت والأرض بنحو 163 مليار جنيه، واليوم هناك محاولات تصالح بسداد 56 مليار جنيه، وسنطعن عليها وسينضم للدعوى يحيى حسين وإبراهيم زهران وأبوالعز الحريرى وعبدالحكيم عبد الناصر.
■ هل ستلغى الدعاوى المنظورة حاليا بتفعيل القانون الجديد؟
-نعم.. وفقا لما هو منصوص عليه، وتصدر المحكمة عدم قبول، والحكم الأول واجب النفاذ، ووارد أن تقوم المحكمة بذلك، ولكن على أعضاء مستشارى مجلس الدولة أن يقفوا أمام هذا القانون، كما كانت وقفتهم ضد الطعون على قراراتهم فى الانتخابات أيام مبارك وسجل مجلس الدولة اعتراضه على عرض أحكامه على الأمور المستعجلة.
■ لماذا أصدرت الحكومة القانون حاليا؟
- حسنى مبارك ومرسى لم يستطيعا إصدار مثل هذا القانون الذى يمثل غدرا بالوطن بأكمله، لأنه قانون يحمى الفساد والفاسدين، فماذا يمكن أن يحدث لو مرسى باع الآثار المصرية لقطر بـ200 مليار جنيه أو باع عدلى منصور قناة السويس للإمارات فهل كان يجوز الطعن على هذا بالقانون الجديد؟
■ لكن القانون يسهم فى جذب الاستثمارات ويحميها، حسب تصريحات لوزير الاستثمار؟
-القانون يقولون إنه يجذب الاستثمارات الأجنبية، رغم أنه يضيع على الدولة 500 مليار جنيه، ولن يأتى بأكثر من 10 مليارات دولار استثمارات، خاصة أن عصر مبارك على مدار 30 عاما لم يأت سوى بـ33 مليار دولار استثمارات أجنبية.
■ هل ترى القانون مخالفا للدستور؟
-نعم.. وبكفل تأكيد، خاصة أن دستور 71 ودستور الإخوان ودستور مبارك كانت تنص على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن، لكن لجنة الخمسين دستروا الفساد، وحذفوا لفظ حق على كل مواطن، واكتفوا بأنه حق وفقا للقانون، لكن هناك بندا آخر لم ينتبهوا له وهو أن الملكية العامة ملكية للشعب، وبالتالى هى مملوكة للشعب وليس لفرد كما أنه لا يجوز تحصين أى شىء من القضاء.
■ هل هناك خطوات ضد هذا القانون؟
-نعم تقدمت ببلاغين للنائب العام ضد المستشار عدلى منصور، أولهما بإهدار المال العام والثانى بعزله، بعد أن كنا فرحين بتوليه الرئاسة، ولكن ما اتخذه من قرار أعاد النظر فيه.
