قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن مشروعات المحليات في الـ27 محافظة بمصر وصلت قيمتها التراكمية إلى 50 مليار جنيه، مضيفا أن أكثر من 40% من هذه المشروعات معطل لأن من يديرها دواوين عام المحافظات بمن فيها أصحاب مزادات و كذلك موظفي الدولة الغارقين في الفساد.
وأشار إلى أن هذا الملف قادر على امتصاص نصف مليون عامل لو تم السماح بمشاركة القطاع الخاص مع الاحتفاظ بحق الملكية للمحافظة.
ولفت إلى أن تقديم البنوك لمنتجات التجزئة المصرفية مثل قروض السيارات يعد إهدارا لمدخرات وقيمة البلد وتشجيعا للمنتج المستورد، مضيفا أن مصر لا يبجب أن تظل دولة استهلاكية خاصة وأنها تزيد بمعدل مليون مواطن في العام الواحد.
وتابع أنه لابد من التخطيط جيدا لاستغلال هذه السوق فصراعات الدول الآن باتت على السوق، والأولى أن يوطن للصناعة في مصر لتتحول لنقطة ارتكاز لـ51 دولة أفريقية – قارة الخام- وجنوب المتوسط والدول العربية وهذه المواصفات كفيلة أن تجعل مصر من اقتصاديات الدول العشرين
