توقع العديد من خبراء الاقتصاد داخل مصر وخارجها بانخفاص سعر الدولار الفترة القادمة، وكانت لديهم الاسباب والمبررات لذلك منها، زيادة الاحتياطي النقدي إلى 36.03 مليار دولار، وان هذا لم يحدث منذ عام 2010م، وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية، وانتعاش حركة السياحة، وانخفاض الوارادات وزيادة الصادرات، والقضاء على السوق الموازي لبيع وشراء العملات الأجنبية، ويضاف إلى ذلك زيادة الاقبال على الإيداعات المصرفية، لزيادة سعر الفائدة، ووصل الأمر إلى أن أحد خبراء الاقتصاد الدوليين «سيمون بايتيست» يتوقع أن يكون الجنيه من أقوى 12 عملة في العالم أمام الدولار .
جاء توقع آخر ومخالف لجميع التوقعات من أحد خبراء الاقتصاد وهو «جيسون تورفي»، المحلل المختص بالشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط لدى مؤسسة «Capital Economics»، بأن يرتفع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة أمام الجنيه ليصل إلى (20)، لأن ثبات الدولار عند ما يقرب من 18 جنيه لعدة شهور ليس معناه قوة الجنيه، إنما ثبات استثنائي بسبب إقبال المستثمرين في الداخل والخارج بعد تعويم الجنيه على الاستثمار وخاصة في البورصة، وهذا ما أدى إلى زيادة التدفقات عن 15% من الناتج المحلي، وهو ما وصفه بـ«الزيادة المؤقتة في دخول تدفقات رؤوس الأموال» .
واضاف «تورفي»، أن شهية المستثمرين الأجانب للأصول المصرية بدأت تضعف، والدليل على ذلك انخفاض صافي مشتريات الأجانب من الأسهم المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو الماضي، متوقعا أن يصل سعر الدولار ( 19) جنيه مع نهاية العام المقبل 2018م، ويرتفع مرة ثانية ليصل إلى (20) جنيه مع نهاية عام 2019م .
