وزارة الداخلية السعودية تعلن عن إحباط أول شبكة إرهابية مرتبطة بـ«داعش»
اللواء تركي لـ («الشرق الأوسط») : أمير التنظيم سعودي سبق القبض عليه وحوكم في قضايا أمنية
جانب من مضبوطات الخلية الإرهابية التي أعلنت وزارة الداخلية تفكيكها في السعودية أمس وفي الاطار اللواء منصور التركي («الشرق الأوسط»)
الرياض: هدى الصالح
تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من تفكيك أول تنظيم إرهابي في السعودية مرتبط بـ«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وإلقاء القبض على 62 متورطا معظمهم سعوديون، من بينهم 35 من مطلقي السراح في قضايا أمنية وممن ما زالوا رهن المحاكمات. وتمكن عناصر من الخلية في مناطق مختلفة من السعودية التواصل بعناصر أخرى من التنظيم الضال في اليمن مع قرنائهم من أعضاء التنظيمات الضالة في سوريا.
وأوضح بيان وزارة الداخلية السعودية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على تنظيم إرهابي مكون من 62 متورطا منهم ثلاثة مقيمين (فلسطيني ويمني وباكستاني) والبقية سعوديو الجنسية، وذلك بعد أن رصدت أجهزتها المختصة أنشطة مشبوهة كشفت عن التنظيم الإرهابي الذي يتواصل فيه عناصر التنظيم الضال في اليمن مع قرنائهم من أعضاء التنظيمات الضالة في سوريا وبتنسيق شامل مع العناصر الضالة داخل الوطن في عدد من مناطق المملكة.
وأفاد اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية: «تمت مبايعة أمير لهم وباشروا في بناء مكونات التنظيم ووسائل دعمه والتخطيط لعمليات إجرامية»، موضحا أن «من خلال التحقيقات تم رصد انتشار واسع لهذه الشبكة وارتباطات لها مع عناصر متطرفة في سوريا واليمن». وأضاف: «إن من تمت مبايعته هو من بين الأشخاص الذين قبض عليهم» دون أن تكون هناك مواجهات أمنية.
وبحسب ما كشف عنه اللواء منصور التركي لـ«الشرق الأوسط» فإن المتهم الذي جرت مبايعته هو سعودي في العقد الرابع من عمره، وهو من بين الذين سبق أن قبض عليهم ومحاكمتهم في قضايا ذات علاقة بـ«القاعدة» وجرى إطلاق سراحهم بعد استكمال محكومياتهم.
وأعلن التركي خلال مؤتمر صحافي أمس كشف التنظيم ومخططاته من خلال جهد أمني استمر على مدى أشهر لمتابعة الوضع الأمني ورصد الأنشطة المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي على محمل الجد. وأضاف أن العملية جرت «في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها المنطقة، وما يشهده الواقع من استهداف مباشر للوطن في أمنه واستقراره وشبابه ومقدراته بعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ميدانا فسيحا لكل الفئات المتطرفة وأصبحت وسيلة سهلة لتواصل أرباب الفتن في مواقع كثيرة».
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن المشبوهين «بايعوا أميرا لهم وباشروا في بناء مكونات التنظيم ووسائل دعمه والتخطيط لعمليات إجرامية تستهدف منشآت حكومية، ومصالح أجنبية، واغتيالات لرجال أمن، وشخصيات تعمل في مجال الدعوة، ومسؤولين حكوميين».
وقال اللواء تركي، إن «هناك من يسعى إلى إحداث فوضى في السعودية والنيل من الأمن والاستقرار، و(القاعدة) من أكثر الجهات الساعية لهذا الأمر وتوجه (القاعدة) إلى اليمن غايته أن يبقى قريبا من الحدود السعودية». وأكد حرص الداخلية على مكافحة الفكر الضال، موضحا أن 59 ممن قبض عليهم سعوديون يسعون لـ«استخدام الشباب السعودي كأدوات في سبيل خدمة أهداف خارجية».
وبين اللواء تركي، أن الأجهزة الأمنية أخضعت كل الجهات المعنية بجمع التبرعات للضبط، وحذرت من خطورة تقديم التبرعات بعيدا عن الجهات الرسمية، مبينا أن هناك الكثير من المشاريع على الحدود البرية، ومنها «وضع حواجز وتقنيات إلكترونية وتسيير دوريات أمنية»، مؤكدا أن الحدود تخضع لاهتمام ومراقبة وحماية، في حين كشف عن أن التنظيم الذي رصد على ارتباط بتنظيم «داعش» في سوريا.
وفيما يتعلق بدور النساء في التنظيم الذي جرى الكشف عنه، أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بأن مناصري الفئة الضالة استغلوا المرأة بغرض إحداث الفوضى في السعودية، وبالأخص من خلال من لهن علاقة بموقوفين ممن ارتبطوا بقضايا أمنية. واستفادت الشبكة من النساء بالتمويل «من خلال قدرتها على تواصل بالمجتمع النسائي تعمل خلاله على جمع التبرعات واستغلالهن في تجنيد الشباب عبر إثارة النخوة إلى جانب تجنيد الأطفال».
وأكد اللواء تركي، أن الهدف العام للخلايا السابقة والحالية يكمن في إثارة الفوضى. وقال: «كما اتضح في مراحل التحقيقات الأولية أن التنظيم يسعى لتهيئة نفسه استراتيجيا للمرحلة التي تبدأ فيها الفوضى المزمع تحقيقها والمخطط لها وذلك بالتركيز على الاغتيالات لتحقيق الفوضى فيتجهون إلى استخدام شيء من العنف بعد الفشل في إثارة الشباب في السعودية».
وشدد اللواء تركي على أهمية دور برامج المناصحة، قائلا: «برنامج المناصحة الأفضل على الإطلاق ونتمسك به لأنه لا يوجد بديل له». وأضاف: «هو أفضل ما يمكن عمله لمن تعرض للتغرير وليس هناك بديل لبرنامج المناصحة وهو الأفضل بتحقيق نسب إيجابية وما زلنا نصر على نسبة الـ90 في المائة» لنجاحه.
وأكد المتحدث الأمني أن الكشف عن هذه الخلية، جاء في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها المنطقة «وما يشهده الواقع من استهداف مباشر للوطن في أمنه، واستقراره وشبابه ومقدراته، ومنهجه القائم على كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحابته الأخيار»، حيث تولت الأجهزة الأمنية المختصة متابعة الوضع بعناية فائقة، وأخذ ما يطرح على شبكات التواصل الاجتماعي على محمل الجد «بعد أن أصبحت ميدانا فسيحا لكل الفئات المتطرفة، ووفرت وسيلة سهلة لتواصل أرباب الفتن في مواقع كثيرة».
وبين المتحدث الأمني، أن من ضمن أفراد الخلية المكتشفة 35 من مطلقي السراح في قضايا أمنية وممن لا يزالون رهن المحاكمة، فيما تقتضي مصلحة التحقيق استجواب 44 من المتوارين عن الأنظار مررت بياناتهم للشرطة الدولية لإدراجهم على قوائم المطلوبين. وأشار إلى رصد انتشار واسع لهذه الشبكة وارتباطات لها مع عناصر متطرفة في سوريا واليمن، وعزا ذلك إلى التحقيقات والمتابعات الأمنية. وأضاف أن البناء التنظيمي لخلايا التنظيم «أفصح عن اهتمام بالغ بخطوط التهريب خاصة عبر الحدود الجنوبية، وذلك لتهريب الأشخاص والأسلحة مع إعطاء أولوية قصوى لتهريب النساء». وتابع أن الشبكة تمكنت من تهريب امرأتين أروى بغدادي وريما الجريش «في حين أحبطت قوات الأمن محاولة تهريب المرأتين مي الطلق، وأمينة الراشد، وبصحبتهما عدد من الأطفال».
وقال اللواء تركي: «من خلال تنفيذ عمليات المداهمة والتفتيش جرى ضبط معمل لتصنيع الدوائر الإلكترونية المتقدمة التي تستخدم في التفجير والتشويش والتنصت، وتحوير أجهزة الهواتف الجوالة، إضافة إلى تجهيزات لتزوير الوثائق والمستندات، كما جرى الكشف عن خلية التمويل لهذا التنظيم والتي قام أعضاؤها بجمع تبرعات عبر شبكة الإنترنت وتوفير مبالغ من مصادر أخرى إذ تجاوز ما جرى ضبطه حتى تاريخه 900 ألف ريال البعض منها بالدولار، وكان الجزء الأكبر من هذا المبلغ أخفي في حقيبة معلقة بحبل داخل منور الإضاءة في إحدى العمائر السكنية، أما الأسلحة ووفقا لإفادة أعضاء التنظيم فكان من المرتقب تهريبها قبيل تنفيذ عملياتهم المزمعة».
وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أن الأجهزة الأمنية «لن تألو جهدا في سبيل المحافظة على أمن الوطن واستقراره». وأشادت في الوقت ذاته «بالتعاون الذي تلقاه من أبناء الوطن في مواجهة مخططات الحقد والخيانة التي تستهدف الوطن في أبنائه ومقدراته». ودعت الذين وضعوا أنفسهم في محل الاشتباه «إلى المبادرة بالتقدم للجهات الأمنية لإيضاح حقيقة وضعهم»، وأكدت أن المتابعة لا تزال مستمرة، وأنه يعلن لاحقا عن أي مستجدات.
_________________________________________
مصادر أوروبية: مؤتمر لندن سيبحث ثلاثة بنود لدعم المعارضة بينها التسليح النوعي
كيري يلتقي الجربا غدا.. والغضبان يقول لـ («الشرق الأوسط») إنه سيترأس بعثة الائتلاف في واشنطن
أحمد الجربا (رويترز)
باريس: ميشال أبو نجم واشنطن: هبة القدسي بيروت: «الشرق الأوسط»
بينما يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا في واشنطن غدا (الخميس) لبحث سبل دعم المعارضة السورية، كشفت مصادر أوروبية مطلعة أن مؤتمر لندن الخاص بمجموعة أصدقاء سوريا سيعقد الأسبوع المقبل لبحث ثلاثة بنود أساسية، بينها تقديم السلاح النوعي للمعارضة.
وسيشكل الاجتماع الذي تعقده مجموعة أصدقاء الشعب السوري «الضيقة» في لندن، وفق تأكيدات المصادر الأوروبية، فرصة للتناقش في السبل التي يمكن سلوكها من أجل «تنشيط المعارضة التائهة» بعد سلسلة الانتكاسات التي منيت بها ميدانيا. وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف الأول الذي سيسعى إليه المجتمعون «إفراغ الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، وإعادة انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد من أي مضمون ونزع غطاء الشرعية الجديدة الذي سيلتحف به» للبقاء في السلطة. وبرأي هذه المصادر فإن الانتخابات الرئاسية المعروفة النتائج سلفا «لا قيمة لها إطلاقا ولن تحظى بأي اعتراف دولي».
وفي هذا الإطار قالت الخارجية الفرنسية أمس إن الانتخابات المزعومة «مهزلة مأساوية» وإن الأسد «ليس عنصرا من الحل، بل هو لب المشكلة». وأضافت أن المخرج من المأساة يكمن في قيام المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في «خريطة الطريق» الصادرة عن «جنيف1» نهاية يونيو (حزيران) 2012.
ومنذ أن أعلن الأسد ترشحه بدأ الغربيون عملية استباقية لـ«حرق» النتيجة سلفا وإبراز أن لا فائدة منها، بل على العكس، فإنها «تعقد المسألة» وتمنع الحل السياسي الحقيقي.
ووفق المصادر الأوروبية فإن الهدف الثاني من مؤتمر لندن سيكون العمل على صعيد الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة للتنديد بالنظام وإظهار عدم احترامه للقرار الدولي رقم 2139 لجهة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة، ما سيشكل وسيلة ضغط إضافية على النظام وعلى الجهات التي تدعمه من غير شروط.
وتشكل مساعدة «المناطق المحررة»، كما تسميها المصادر الأوروبية، الضلع الثالث من الخطة الجاري العمل عليها لدعم المعارضة. وستنقسم المساعدة إلى شقين: الأول علني ومعروف ويتمثل في المساعدات المادية والعينية والتنظيمية فضلا عن مد المعارضة «أو بالأحرى بعض مكوناتها وتحديدا الجيش السوري الحر» بالأجهزة والعتاد «غير الفتاك»، فضلا عن مدها بالمعلومات الاستخبارية والصور ومساعدتها في عمليات التدريب والتخطيط. وفي هذا الإطار تندرج المساعدات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة قبيل وصول الجربا إلى واشنطن ومنها مساعدة مالية بـ27 مليون دولار وعتاد وأجهزة غير قاتلة، فضلا عن منح مكتب الائتلاف في واشنطن صفة «البعثة الأجنبية» التي لا تصل إلى حد السفارة ولا إلى حد تمكينها من وضع اليد على موجودات وممتلكات الدولة السورية في الولايات المتحدة.
أما القسم الثاني من المساعدات فهو ما يتعلق بالعتاد العسكري. وفي هذا السياق تؤكد المصادر السورية والأوروبية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن «ثمة أمورا تحصل وأخرى مرتقبة على صعيد التسليح النوعي» الذي تريده المعارضة ولم تحصل عليه حتى الآن بالكميات التي تريدها.
وفي غضون ذلك، يجتمع الجربا مع كيري غدا (الخميس) بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن في أول زيارة رسمية لوفد الائتلاف إلى الولايات المتحدة منذ اندلاع الثورة السورية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويشمل جدول اجتماعات الجربا والوفد المرافق له اجتماعا مع مستشارة الأمن القومي سوزان رايس ومسؤولي مجلس الأمن القومي ومسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية واجتماعات مع أعضاء الكونغرس ولقاءات مع مراكز الأبحاث الأميركية، كما سيكون للجربا اجتماعات مهمة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مع مسؤولين في هيئة الأركان قد تشمل رئيس الأركان الجنرال مارتن ديمبسي. وكان الجربا صرح عشية وصوله إلى واشنطن أنه يعتزم إقناع الولايات المتحدة بتقديم أسلحة متطورة للمعارضة السورية بما يمكنهم من تحويل دفع الصراع لصالحهم أمام النظام السوري الذي يستمر في استخدام سلاح الطيران في دك المدن السورية وإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين، وأعرب عن مخاوفه من خسارة المعركة لصالح الأسد دون الحصول على تلك الأسلحة، ودعا الأميركيين إلى تقديم مساعدات أميركية في مجال التدريب العسكري للمعارضة وإرسال ذخيرة وصواريخ مضادة للدروع وصواريخ مضادة للطائرات.
وحول مطالب الائتلاف السوري بمساعدات قتالية، اكتفى مسؤول كبير بالخارجية الأميركية بالقول: «نحن نقدم مساعدات غير قتالية للمعارضة المسلحة المعتدلة، وموقفنا السياسي معروف منذ فترة طويلة وسوف نمضي قدما فيه».
وقال جوشوا لانديس، مدير مركز الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بشأن موقف الإدارة الأميركية من مطالب الائتلاف السوري بإعطاء الضوء الأخضر لمساعدات قتالية وعسكرية: «لا أحد في الإدارة الأميركية سيعطيهم الضوء الأخضر للحصول على أسلحة قتالية، لكن أمام وفد الائتلاف السوري فرصة ذهبية ليقدموا أنفسهم إلى الكونغرس الأميركي والرأي العام لأنهم كانوا يتوجهون فقط إلى الإدارة الأميركية ولا يفهمون السياسة الأميركية ودور الكونغرس القوي». وأضاف: «أمام الجربا مهمة كبيرة، سيكون عليه وعلى ووفد الائتلاف إقناع أعضاء الكونغرس ومسؤولي مراكز الأبحاث الأميركية أنهم معارضة معتدلة وليبرالية وليس لديها علاقات مع أي جماعات إرهابية أو ترتبط بصلات مع تنظيم القاعدة، وأنهم يؤمنون بالديمقراطية ولا يخططون لشن حرب ضد إسرائيل، وأنهم يساندون الحريات ويؤمنون بحرية العقيدة ومستعدون لحماية المسيحيين في سوريا». واستبقت الإدارة الأميركية زيارة وفد الائتلاف السوري برفع مستوى تمثيل المعارضة السورية إلى وضع بعثة أجنبية، وهو وضع شبه دبلوماسي لدعم شرعيتها لكنه لا يعطي البعثة الحصانة الدبلوماسية لأفرادها، ولا يجعلها ممثلا شرعيا للسوريين. وكانت واشنطن أعلنت إغلاق السفارة السورية في مارس (آذار) الماضي، لكنها لم تسلم مبنى السفارة إلى المعارضة السورية. ولا يزال المبنى مغلقا بينما لا يوجد بديل حتى الآن لتقديم الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في الولايات المتحدة.
بدوره، كشف عضو الائتلاف الوطني المعارض وممثله في أميركا، نجيب الغضان، لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيترأس البعثة الدبلوماسية بعد تسلمه رسالة رسمية من الإدارة الأميركية تؤكد على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للمعارضة في أميركا»، لافتا إلى أن مهام البعثة «ستتركز على إيجاد المزيد من قنوات التواصل مع مؤسسات صنع القرار الأميركي وتوطيد الشراكة مع الأمم المتحدة، إضافة إلى تنسيق العلاقات بين الإدارة الأميركية والمنظمات الإغاثية».
__________________________________________________ _
مصادر ليبية: حكومة الثني تحيل انتخاب معيتيق إلى لجنة الفتوى
رئيس البرلمان ينفي عودته «لاعتماد تنصيب رئيس الوزراء الجديد»
صورة نشرها رئيس الوزراء الليبي المنتخب أحمد معيتيق في حسابه الشخصي بموقع «تويتر» للقائه بعض السفراء الغربيين في طرابلس أمس
القاهرة: خالد محمود
أكدت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الحكومة المكلفة برئاسة عبد الله الثني، أحالت الجدل المصاحب لإقرار انتخاب رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق إلى «إدارة الفتوى والقانون» التابعة لوزارة العدل الليبية، وذلك من أجل الحصول على مشورة قانونية لحسم الجدل حول دستورية العملية التي صاحبها صخب واسع على مدار الأيام السابقة.
وأوضحت المصادر القريبة من دوائر الحكومة والبرلمان أن فتاوى وقرارات هذه الإدارة ملزمة لمختلف الجهات الحكومية الليبية.
وسبق للبرلمان أن استعان بهذه الإدارة للبت في صحة أحكام تتعلق بعضوية عدد من النواب، وذلك إثر جدل صاحب انتخاب أعضاء البرلمان للمرة الأولى عقب انتهاء حقبة حكم الزعيم الراحل معمر القذافي.
ولفتت المصادر الليبية إلى أن الحكومة ذاتها تتأنى في التصريح بأي إجراءات مستقبلية، في انتظار مشورة «إدارة الفتوى والقانون»، وذلك «حرصا على عدم بلبلة الرأي العام»، لكنها في المقابل ربما تتجه لاحقا إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة الدستورية الليبية العليا.
من جهة أخرى، أشارت مصادر برلمانية إلى الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) نوري أبو سهمين أول من أمس، مع الثني، بصفته رئيسا للحكومة ووزير للدفاع، وذلك بحضور نائبي أبو سهمين، النائب الأول عز الدين العوامي، والنائب الثاني صالح المخزوم، ورؤساء اللجان الأربعة: الأمن القومي والدفاع والداخلية والخارجية، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي. وأكدت المصادر أن الاجتماع لم يتطرق إلى قضية انتخاب معيتيق، وركز فقط على القضايا الأمنية.
ونقل أحد المسؤولين الذين حضروا الاجتماع إلى «الشرق الأوسط» عن أبو سهمين قوله: «أنا عدت إلى ليبيا لممارسة مهام عملي المعتادة، ولم أعد فقط لاعتماد تنصيب معيتيق».
من جهته، دافع رئيس الوزراء المنتخب أحمد معيتيق عن وضعه قائلا مساء أول من أمس إن الجدل الدائر حول عملية انتخابه «لا يخصه هو شخصيا، بل يخص المؤتمر»، مشددا على أن ليبيا ليست في حاجة إلى «رجل سياسي، بقدر ما تحتاج إلى رجل تنفيذي» في هذه المرحلة.
كما لفت معيتيق إلى أنه «ليس محسوبا على أحد»، مؤكدا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي بالبلاد «لا إسلامي ولا غيره»، وأنه «مستقل»، و«غير مسجل بأي حزب»، ورشح لهذا المنصب بتزكية من الأعضاء المستقلين داخل البرلمان.
وأبدى رئيس الحكومة المكلفة تعجبه من وصف الكثير من التقارير الإخبارية له بكونه المرشح المدعوم من قبل الإسلاميين في المؤتمر الوطني، وقال: «إذا عدنا لمحاضر جلسة التصويت بالمؤتمر فسيجد الجميع أني حظيت بثقة وتزكية 124 صوتا.. ومن يحسبون على التيار الإسلامي بالمؤتمر لا يتجاوز عددهم 27 عضوا، وبالتالي لا يمكن القول إن هؤلاء فقط هم من زكوا أحمد معيتيق. الحقيقة أن الكثير من التيارات السياسية زكت ترشحي للمنصب».
وأكد معيتيق كذلك خلال مقابلة على التلفزيون الرسمي أنه سيجري مشاورات مع «أهل الرأي والشورى لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تراعي الوفاق الوطني، وأن الحكومة التي سيشكلها سيكون من أولوياتها العمل على بسط هيمنة الدولة وسيادتها وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفق معايير متطورة مبنية على تقنية المعلومات وسرعة التحرك».
ونقلت الوكالة الليبية الرسمية عن معيتق أنه أكد أن «الحكومة الجديدة سيتركز عملها على تفعيل القضاء والمصالحة الوطنية، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها القضاء الليبي وإيجاد معالجات عاجلة لملف العدالة الانتقالية ورد المظالم وجبر الضرر ودعم الجهاز القضائي لبناء منظومة تساهم في استقرار البلاد».
وقال معيتق إنه سيعمل على بناء النظام اللامركزي من خلال نظام الإدارة المحلية المرتكزة على المفاهيم الاقتصادية في بناء المدن وإحياء المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، ومراعاة القدرات والكفاءات المحلية لتحمل هذه المسؤوليات. وأضاف أن الحكومة ستركز على بناء عجلة الاقتصاد واستبدال الاقتصاد الليبي الحالي باقتصاد متنوع، مبني على الإنتاج والخدمات وإقحام القطاع الخاص في تقديم الخدمات من خلال توفير برنامج شركات بين القطاع العام والقطاع الخاص وتوفير البنية التحتية المناسبة لذلك. كما أكد أن الحكومة الجديدة ستباشر في برنامج نقل المؤسسات الاستثمارية والصناعية إلى شركات ومؤسسات مملوكة من قبل القطاع الخاص الوطني بالاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال، وكذلك دعم برنامج تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة.
