[ltr]
صورة ارشيفية[/ltr]
أكد نبيل الشيمى مدير غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات والمتحدث الرسمى، أن استمرار تهريب الجلود المحظورة من الجلد "النيءوالرطب" أدى إلى ارتفاع أسعار الجلود الخام، وهو أهم مدخلات الإنتاج لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية بالسوق المصرية.
وأوضح الشيمى فى تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن الجلد الخام ارتفع من 180 جنيهًا للجلد الواحد إلى 400، وأن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، بل إن من المتوقع أن تزداد الأسعار، خاصة مع نقص الجلود الخام المحلية، نتيجة تصديرها بعد العمليات الأولية للصناعة، وكذلك تقليص الطاقة الإنتاجية للمصانع لعدم توافر الخامات.
وأشار إلى أن زيادة التهريب تعود للقرار الوزارى رقم "983" لسنة 2012 الذى جاء لتعديل القرار الوزارى رقم "304" لسنة 2011، والذى كان من شأنه إحكام الرقابة على تصدير الجلود المحظورة بوجود ذوى الخبرة فى الفحص، حيث أن التعديل ألغى وجود ممثلين لصناعة الجلود فى فحصها قبل التصدير، ونظرًا لصعوبة التفرقة بين الجلود المحظور تصديرها وتلك المسموح بتصديرها أرتفعت وتيرة التهريب.
وطالب الشيمى بضرورة إعادة النظر فى طريقة الفحص الحالية، بحيث تشمل لجان الفحص ممثلين لغرفتى الدباغة وصناعة الجلود ومصلحة الكيماء، والتوحد القياسى، والمركز القومى للبحوث ضمانًا للتأكد من عدم شمول الرسائل المصدرة على جلود نيئة ورطبة والمحظور تصديرها.
