تضرب مصر منذ مدة أزمة اقتصادية خانقة من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على مناحي الحياة العامة في مصر سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي ، و هو الأمر الذي يتطلب من الحكومة المصرية بقيادة رئاسة الجمهورية اتخاذ التدابير الكفيلة بانتشال الاقتصاد المصري من هذه الأزمة ، و في هذا الإطار أقدم رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي على إصدار قرار جمهوري بمثابة قانون يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. و عن أهداف هذا القانون أوضحت وسائل إعلام محلية أنه يهدف إلى عدد من الأمور من بينها توسيع القاعدة الضريبية للمولين لتحقيق العدالة الضريبية كهدف أول بالإضافة الى هدف ثاني يتمثل في تحقيق البعد الاجتماعي من خلال رفع "الحد الأقصى" للإعفاء الضريبي
