هناك مصدر امنى صرح بان الرئيس عبدالفتاح السيسي، امر بتشكيل لجنة من ضباط الأمن الوطني لعمل حصر بكل القضاة الرافضين لتطبيق قرار الحد الأقصى للاجور.
وكان هذا بعد أن تلقى مذكرة من المستشار هشام جنينة لتطبيق الحد الاقصى للاجور وافادت المذكرة برفض أغلب الهيئات القضائية لذلك القرار وأنه سينقل كافة القضاة الرافضين إلى وظائف غير قضائية فى الهيئات الحكومية المصرية .
والجدير بالذكر ان الهيئات القضائية هى الوحيدة التى رفضت تطبيق الحد الاقصى، وقد سلم الجهاز المركزى للمحاسبات للرئيس عبدالفتاح السيسى ،تقريراً بشأن مدى التزام جميع مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور ،وتم عمل تقرير عن الجهات التى طبقت الحد الأقصى والتى لم تطبقه، ووجد ان هناك خمسة جهات رفضت تقديم بيانات للجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص تطبيقها الحد الأقصى ، وهى هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمتا النقض والاستئناف، والنيابة العامة.
