الوزير الأول قال إنها ستؤدي إلى اختلال التوازنات المالية للدولة
لا زيادة في منحة المنطقة للعاملين في الهضاب العليا والجنوب
استخدمت الحكومة من جديد مبرر “حدوث اختلالات” في التوازنات المالية للدولة، لتبرير رفضها إعادة النظر في تعويض “منحة المنطقة” لموظفي الجنوب والهضاب العليا، وهو المبرر الذي استخدم لرفض مطالب النقابات في عديد القطاعات.
قال وزير العلاقات مع البرلمان، ماحي خليل، أمس، في المجلس الشعبي الوطني في رد له نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال، إنه “تقرر عدم إعادة النظر في “منحة المنطقة” في الوقت الرهن، لأن إعادة تفعيل تعويضات جانبية كرّستها منظومة قانونية مجمدة منذ 1989 ليس له ما يبرره بالنظر إلى وجود نظام تعويضي مماثل أسس بموجب المنظومة القانونية لسنة 1995”، لافتا في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي إلى أن “الزيادات في الأجور الناجمة عن مراجعة وعاء حساب هذا التعويض سيؤدي إلى اختلالات في نظام الأجور، وكذا النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين، بمن فيهم العاملين في الجنوب وفي الهضاب العليا”، وتابع “إن مراجعة وعاء حساب تعويض المنطقة، ينجم عنه أثر مالي كبير يهدد التوازنات المالية للدولة”.
وأضاف الوزير، نيابة عن الوزير الأول، أن الحكومة تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة القانونية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا للحافظ على سلامته وانسجامه مع النظام التعويضي العام.
ولم يعلّق ممثل الحكومة على تعقيب النائب، صاحب السؤال، الذي طرح ازدواجية المعايير المعتمدة من قبل الحكومة في صرف تعويضات العاملين في مناطق الجنوب والهضاب، وأشار البرلماني إلى أن الإطارات المصنفين ضمن الفئة 11 فما فوق يستفيدون من “منحة الامتياز”، بينما يحرم الموظفون والعمال الآخرون منها. ورفض البرلماني مبررات الحكومة لرفض صرف المنح المنصوص عليها قانونا، ومنها مبرر التكلفة المالية، لافتا إلى أن المنحة لن تكلّف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة.
على صعيد مغاير، وفي إجابته على سؤال شفوي حول تأخر تطبيق انجاز النظام المعلوماتي للمحاسبة والتسيير لفائدة المؤسسات الصحية، أعلن وزير المالية محمد جلاب أن النظام رغم تأخر تجسيده، فهو معمول به في 282 مؤسسة صحية من أصل 292 مؤسسة مبرمجة. وأرجع بطء العمل بالنظام إلى التغييرات التي تمت على مستوى القطاع الصحي والمقاومة التي مارسها عاملون في القطاع. وأشار الوزير إلى أن اتفاقا وشيكا سيتم بين وزارتي المالية والصحة للانتقال للعمل رسميا بالنظام الجديد، وقرب صدور نصوص قانونية لترسيم العمل به.
من جانبه، كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية عن سعي قطاعه لاقتناء تجهيزات إزالة الطمي من السدود في إطار برنامج استثماري، في إطار برنامج واسع، يتضمن حماية السدود والحواجز المائية وإحصاء كل السدود في الجزائر، بما فيها الصغيرة، وأن عملية معاينة جارية لتحديد وضعية كل السدود، قبل تقديم خطة للحكومة لمعالجة الوضع.
المصدر
http://www.elkhabar.com/ar/watan/415170.html
