انتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني في جنيف سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وطالب بالإفراج فورا عن سجناء الرأي، وضمان حرية الاجتماع والتظاهر.
وأعربت الدول الغربية المشاركة في جلسة المسآءلة حول التزام مصر بحقوق الإنسان على أراضيها عن قلقها إزاء ما أسمته إساءة الحكومة المصرية للحريات، وتقاعسها عن التحقيق وملاحقة المسؤولين عن القمع.
وطالب المجلس القاهرة بمطابقة القوانين مع الدستور الجديد 2014، وإلغاء تعديلات القانون حول المنظمات غير الحكومية والتظاهرات السلمية وإسقاط التهم عن الصحافيين المسجونين.
من جانبها نفت مصر الإساءة للحريات، وأكد وزير العدالة الانتقالية وزير شؤون مجلس النواب ابراهيم الهنيدي أن “إعطاء حقوق الإنسان الأولوية هو في صلب الحياة السياسية للحكومة الجديدة” بحسب قوله.
وأضاف الهنيدي أن “مصر ستحترم التزاماتها الدولية”، مشددا على التقدم الحاصل منذ 30 يونيو/حزيران 2013 في إرساء نظام ديموقراطي. وتعهد بتشجيع الحريات الأساسية ومشاركة المجتمع المدني.
وأعلن الوزير المصري من جهة أخرى أن المشاورات ستتكثف لتوقيع اتفاق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان حول إنشاء مكتب إقليمي في القاهرة.
