كانت وزارة المالية قد أعلنت مسبقاً عن نيتها لرفع نسبة الزيادة السنوية للعاملين في القطاع الحكومي و الأعمال و الجهات و الإدارات الحكومية و ذلك في جميع أنحاء الجمهورية على أن تتم تلك الزيادة بعد شهر رمضان المبارك خلال شهر يوليو 2015، نزامناً مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد و بدء العمل به.
و أكد وزارة المالية مؤخراً أن [ltr]الزيادة السنوية ستكون بقيمة 10%[/ltr] و صرحت أنها ستطبق رسمياً على جميع الجهات الحكومية، و ذلك عقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فوراً، و في هذا السياق و في رد فعل مفاجئ من أصحاب المعاشات، تم رفض الزيادة اتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل أصحاب المعاشات، و البالغ قيمتها 10% بدون حد أقصى أو أدنى.
و أكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أنه لأول مرة تقوم الحكومة بإقرار علاوة دون تحديد حد أدنى لها منذ 20 عام، و هذا يطيح بأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 500 جنيه، لذلك صرّح بنيته لتحديد موعد عمل مظاهرة في ميدان طلعا حرب و سيقومون خلالها بالإفطار بالعيش الحاف، رفضاً للظلم الذي ياعرض له المواطن الذي يتقاضى معاش أقل من 500 جنيه.
و في سياق آخر أعلنت وزارة المالية أنها تقوم بتعديل أجور الموظفين و أصحاب المعاشات لتحاول تطبيق الأجور الجديدة تزامناً مع تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، كما أكدت أن تكلفة تعديل الأجور ستصل إلى 226 مليار جنيه، للعام المالي المقبل.
