لقد أوضحت المحكمة الدستورية في القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 61 لسنه 31 قضائيه، أن النص الذي تم الطعن عليه بخصوص المادة رقم 23 من قانون التامين الاجتماعي تم الحكم فيه بعدم دستوريته، لأنة غير متفق مع قانون التامين الاجتماعي الذي تستهدفه الدولة وتعمل علي تطبيقه، وتوفر الاحتياجات الدورية لكل مواطن.
حيث يتم تطبيق القانون من اجل الارتقاء بمستوي المعيشة، ويجب توفير العدالة والمساواة بين كل الأطراف، حينما يطلب احد المعاش المبكر يتم خصم جزء منه ،وأيضا من يصل للسن القانوني ، ولقد أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في هذه القضية والذي نص علي عدم دستوريه، بناء على تساوى الطرفين في المركز القانوني، وتأدية مستحقات الدولة.
وهذا يرجع إلي قانون 79لسنه 1975 ، وقد نص هذا القانون علي تخفيض المعاش علي حسب سن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق، والصرف بنسبه 15% لمن هم اقل من 45عام، كما وصلت النسبة الي10%لمن هم بين 45عام واقل من ال50عام، و5%لمن هما بين 50سنه ،واقل من ال 60سنه.
