رصد حكام ورجال أعمال
عرب 500 مليون دولار لتسوية تنازلات أسر الشهداء لإنقاذ مبارك كأنما شاءت
الأقدار أن يتواصل مسلسل المفاجآت التي حفل بها ملف محاكمة المخلوع الشهيرة
باسم محاكمة رد الاعتبار لمصر والمصريين، وأحدث تلك المفاجآت حصول وفد
المحامين الكويتي علي تمويل مالي كبير يتراوح بين 80 و 100 مليون دولار
لاستخدام هذه الأموال فيما يسمي بتسوية الدعاوي المدنية مع أسر الشهداء
للتنازل الجماعي عن دعاوي المدعين بالحق المدني لقلب موازين القضية، حيث
إنه طبقاً للقانون فإن تنازل ولي الدم عن دعواه يؤدي لتخفيف الحكم علي
المتهم.
وفي وقت سابق قام وفد المحامين الكويتي بالتنسيق مع المخلوع
وعائلته علي مدار شهر كامل بدون علم المحامي الخاص بعائلة مبارك، وقد حضر
فريق المحامين الكويتي بعد أن اكتملت وسائل المساعدة والتمويل المالي،
لابعاد خطر الادعاء المدني و كان المحامون الكويتيون قد تغيبوا عن الجلسة
الماضية بسبب عدم انتهاء الإجراءات وعدم حصولهم على التراخيص للحضور، إلا
أنهم حصلوا عليها بعد موافقة محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل عليها .
وفي
سياق آخر، هناك فريق من رجال الأعمال العرب من إحدي الدول الخليجية، رصد
تمويلاً مالياً كبيراً يصل إلي 500 مليون دولار، بهدف تحقيق المعجزات
القانونية علي حد ما اتفق وفد رجال الأعمال عليه مع المحامين الكويتيين
لمحاولة شراء تنازلات من أسر الشهداء واثناء الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم
أو تحييدهم.
ويذكر أن عدداً من رجال الأعمال والأمراء العرب علي
اتصال يومي بأسرة الرئيس المخلوع وعلي رأسهم سوزان مبارك لمواصلة الدعم
المالي وفي نفس السياق رفضت إحدي الشخصيات العربية الكبيرة العديد من
الطلبات التي تقدم بها رموز النظام السابق المحبوسين في سجن طرة لتوفير
الرعاية الكاملة لأسرهم كما يحدث مع أسرة المخلوع.
وعلي خلفية هذه
التطورات المتعلقة بمحاكمة المخلوع رفض مبارك ارتداء الملابس البيضاء
المتعلقة بالحبس الاحتياطي، التي أحضرتها إليه زوجته، أعقب الرفض انهيار
تام لمبارك، مما دعا الأطباء إلي تأخير نقله للمحاكمة في أكاديمية الشرطة،
وأصر على ارتداء بدلة المستشفي الرمادية مع حذاء من ماركة إنجليزية، وفي
نفس الإطار وافق مبارك علي حضور جلسة المحاكمة أمس بعد أن أكد له محاميه
إمكانية الحصول علي موافقة محكمة الجنايات بعدم حضوره لظروف صحية ولكنه
نصحه بضرورة حضور كل الجلسات ليرد علي ادعاءات حبيب العادلي وزير داخليته
التي يحمل فيها مبارك مسئولية قتل الثوار في ضوء ما اطلع عليه محامي الأسرة
من مذكرات دفاع العادلي ومعاونيه والتي ركزت على القاء الاتهامات على
المخلوع بدعوى أنه أعطاهم أمر إطلاق النار علي الثوار.
