كشفت
مصادر بالهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة
الإخوان المسلمين، أن الاجتماع الذى عقدته الهيئة اليوم بحضور الدكتور محمد
مرسى رئيس الحزب، ناقش عددا من التقارير التى عرضها نواب الحزب فى
البرلمان ولجانه النوعية، وفى مقدمتها التقرير الذى تم تقديمه بشأن شهداء
ثورة 25 يناير والتعويضات المالية لهم.
وأوضحت المصادر، أنه دارت
مناقشات ساخنة بالاجتماع حول وضع تعريف محدد وقانون لـ"الشهيد"، والذى يحق
لأسرته الحصول على تعويضات مالية.
وقال الدكتور محمد عماد الدين عضو
مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، إن المناقشات شهدت خلافا على التعريف
الشامل لـ"الشهيد"، إلا أنه جرى الاتفاق فيما بينهم على أنه من مات غيبة
وشارك فى المظاهرات والمليونيات التى بدأت منذ 25 يناير من العام الماضى.
وأضاف
عماد الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة البرلمانية
للحرية والعدالة، وافقت على المقترح الذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة
بـمجلس الشعب فى قانون تعويض أسر الشهداء، مشيرا إلى أن الحزب طالب بحصر
دقيق لأعداد الشهداء دون الاعتماد على بيانات كل من وزارة الصحة ووزارة
الداخلية.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وافقت برئاسة
المهندس سعد الحسينى على اقتراح بمشروع قانون لتعويض أسر شهداء 25 يناير
والأحداث التى أعقبتها مجلس الوزراء – محمد محمود – ماسبيرو- وزارة
الداخلية، حيث تضمن المشروع منح ورثة كل شهيد مبلغ قدره 100 ألف جنيه، يتم
تقديمها للورثة كدفعة واحدة، على أن يتم خصم ما تم صرفه قبل إصدار القانون
من المبلغ الحالى.
