الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة
كتب - مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي بعد أيام قليلة تصرخ بأعلى صوت على لسان رئيسها أنها عاجزة عن فعل أي شيء، وأن الأوضاع الاقتصادية تتدهور بمعدلات مريعة - على حد وصفه -
وأضاف ''جودة'' خلال مقال له بعنوان ''الاقتصاد .. القشة التي ستقصم ظهر الانقلابيين'' نشره على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، أمس الثلاثاء، أن العسكر غير عابئين أو غير مدركين للكارثة، وسيقفز الوزراء الاقتصاديون قريباً من السفينة أو على الأقل سيستمرون دون أي قدرة على كبح جماح ''الانهيار والتدهور'' - على حد قوله -.
وتوقع أن يبلغ عجز الموازنة خلال العام المالي 2014/2013 نحو 300 مليار جنيه أي ما لا يقل عن 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل مجمل الدين العام إلى 2.1 تريليون جنيه بما يفوق قيمة الناتج المحلي الإجمالي بكثير، - على حد وصفه - موضحاً أن من هذه الديون المتوقعة على الأقل 80 مليار دولار ديون والتزامات خارجية مما يغير بشكل جذري تركيبة هيكل الدين العام ويرفع بشدة معدل المخاطر، بخلاف 1.1 تريليون جنيه أخرى ديون على الهيئات الاقتصادية.
وتابع محمد جودة: ''ومن ثم فإن هذا سيؤدي بالإضافة إلى مجمل الأوضاع السياسية والأمنية إلى تخفيض التصنيف الائتماني لمصر مرات بعد مرات مما يضع البلاد في عداد الدول شديدة التعثر ويرفع تكلفة الاقتراض كثيراً، ويصعب التعامل مع العالم الخارجي، ويهدد ملاءة وقدرة الجهاز المصرفي المصري''.
وقال ''السياحة وصلت إلى أدنى معدلاتها منذ 20 عاماً (نسبة الإشغال في الأقصر 4%)، كما يتوقع أن تنخفض تحويلات المصريين بالخارج إلى النصف، وتحول صافي تدفق الاستثمار الأجنبي إلى أرقام سالبة، مما يلقي بضغوط شديدة على سعر الصرف لا طاقة له بها، خاصة في ظل تنامى معدلات الدولرة نظراً لحالة عدم الاستقرار المتصاعدة وندرة الموارد من النقد الأجنبي''.
وأضاف ''لن تفلح قروض وودائع دول الخليج الثلاث في سد هذه الهوة الواسعة، خاصة أن الأنباء تتواتر حول تراجع هذه الدول عن الوفاء بكل ما أعلن عنه، مما دفع وزير المالية إلى التصريح بأنه يجرى محادثات مع الدولة الخليجية الرابعة (قطر) للحصول على 2 مليار دولار أخرى (وربما هذا يفسر سر صلابة قناة الجزيرة في نقل الأحداث بمهنية وحيادية عالية دون الخضوع لإملاءات كباقى وسائل الإعلام المصرية والعربية الأخرى)''.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة في مقاله قائلاً ''مما هو جدير بالذكر أن حزمة التمويل الأجنبي التي كان قد تم الاتفاق عليها خلال قمة (دوفيل) بعد الثورة قد توقفت تماماً، فالبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي جمدا قروضهما لمصر بعد الانقلاب حيث كان هناك وعد من الاتحاد الأوروبي بخمسة مليارات دولار عند إقرار قرض صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى 1.5 مليار من البنك الإفريقي، وكذلك صندوق النقد والبنك الدولي لا يتعاملان مع حكومات انقلابية والولايات المتحدة بالتأكيد ستحذو حذو باقي المجموعة، والبنك الإسلامي للتنمية يتوقع أن يراجع خططه التمويلية لمصر خاصة أنه كان قد وعد بضخ 6 مليار دولار بنظام الصكوك التي تم إيقافها أيضاً''.
وأضاف ''توقفت كل المشروعات التنموية الكبرى وبرامج العدالة الاجتماعية وخطط إعادة هيكلة الدعم التي أقرتها حكومة الرئيس مرسي، مما سيؤدى إلى زيادة معدلات البطالة والأسعار والفقر إلى حدود الخطر القصوى ويفتح على البلاد شلال من الاعتصامات الفئوية بعد زوال السكرة (صدمة الانقلاب) وستتعطل بالتالي كثير من خطط وأدوات الإنتاج''.
وقال محمد جودة ''المعركة الأقسى القادمة هى معركة الدستور الذي يقومون بترقيعه في سرية تامة، لأنها ستكون معركة الشعب غير المسيس انتفاضاً لهويته وثوابته، والتسريبات التي تتم الآن من دوائر الكنيسة والعلمانين توجه الأحداث إلى انفجار عميق ذي أبعاد طائفية مما سيزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني ومن ثم مزيد من الانهيار الاقتصادي المتسارع''.
وتابع: ''سيصل الإنقلابيون قريباً إلى مفاجأة حتمية مفادها: أن مواجهة الوضع الاقتصادي المنهار في مصر أقسى وأصعب عليهم من محاربة خمس دول مجتمعة في ميادين القتال، ساعتها سيتركهم كل الاقتصاديين (ليس تمرداً ولكن عجزاً) ليواجهوا مصيرهم المحتوم الذي حفروه لأنفسهم، لأنهم ظنوا في لحظة تهور أن المؤامرات والدبابات وحدها قادرة على حل كل المشكلات وتحقيق كل الأهداف''.
