محمود نافع: "الشعب يريد احالة مبارك للمفتي"..

لا
يزال كابوس مبارك يطارد المواطنين حتي بعد اقتلاعه من العرش.. الناس
منشغلون هذه الأيام بالمصير الذي ينتظره يوم 2 يونيه.. غدة الغضب والانتقام
عندهم نشطة علي مدار الساعة.. يحسبون ويضربون أخماساً في أسداس: تري ما هي
النهاية التي سيسدل بعدها الستار.. إعدام أم مؤبد أم حكم سياسي لامتصاص
غضب المواطنين؟!
ولأن القانون مادة صعبة ويجهلها كثيرون. راح البعض يدرس
ويبحث ويفتش في دهاليزه وبين ثنايا سطوره وعند الأقارب من المستشارين
والمتخصصين عن الحكم الذي يتناسب مع جريمة المخلوع. فالانتظار صعب. والمائة
يوم التي بين الجلسة الأخيرة والموعد المحدد للنطق بالحكم عليه هي عند
الكثيرين طويلة وثقيلة لأنهم وحسب تعبيرهم يتمنون أن يروا فيه يوماً. وأن
يكون هذا اليوم قريباً.
الناس بعد أن درسوا وفتشوا ونقبوا عن المصير.
أصيبوا بصدمة. صدمتهم سببها. أن كل تلك الهوجة والطائرات التي تقلع بمبارك
من المستشفي والطائرات التي تحط أمام المحكمة كل يوم. والجلسات تلو الجلسات
كانت تحاكم مبارك علي أخطائه خلال أيام الثورة وليس علي جرائمه طوال سنوات
حكمه. أي أن تلك الضجة والانشغالة لحسابه علي 18 يوماً بينما ال 30 عاماً
التي عذب فيها البلد كلها "سماح".
سبب آخر للصدمة أنهم ومن خلال ما
قرأوه وما تحروا عنه بعد أن أصبحوا جميعاً خبراء في القانون يشير إلي أن
محصلة متابعتهم لصولات وجولات النيابة مع الدفاع لا تنبئ بخير. والخير كل
الخير عندهم يعني أن تحط كل طيور الشر فوق رأس مبارك وتنقر فيه فيتم "طسه"
علي حسب تعبير أحدهم إعدام.
لكن الخطاب يقرأ من عنوانه. والعنوان كما
يقولون في تجمعاتهم بالمجالس والنوادي والمقاهي واضح وضوح الشمس. وهو أن
الحكم سيكون برداً وسلاماً علي المخلوع طبقاً للقاعدة التي تقول إن
المقدمات الطبيعية تؤدي إلي نتائج طبيعية.
قلت لبعضهم ولماذا نتعجل
الأمور. لننتظر حتي تقول العدالة كلمتها. ردوا: لا يشعر بالنار إلا المحروق
بها. والشعب كل الشعب ظل محروقاً بنيران حكمه طوال 30 عاماً. وبالتالي
دعونا الله طوال تلك المدة أن يرينا فيه وفي حاشيته عجائب قدرته. وأن يسلط
عليهم الطير الأبابيل والجراد والقمل ومن غير المعقول والمنطقي أن يتمخض
الجبل فيلد فأراً مسلوخاً. وعقاباً ممسوخاً.
وقال آخرون: المؤكد أن
العقوبة ستكون صادمة وغير جازية علي ما فعل. ولذلك ومن منطلق حبنا للبلد
والحرص علي استقراره نستحلف المجلس العسكري والحكومة والبرلمان أن يعد
العدة لكي يمنع غضب الشعب في هذا اليوم. ويوافق من الآن علي ما نادي به
البعض بتشكيل محكمة ثورة لمبارك والذين معه. يفتح فيها كتابه وتقرأ فيها
صحيفته وما تم تسجيله فيها طوال فترة حكمه.. إن كانت بيضاء فهو براءة طبقاً
لقانون الشفافية. وإن كانت سوداء خذوه وغلوه وفي غياهب السجون ألقوه.
أصحاب
هذا الرأي يؤكدون أنهم يكنون كل التقدير والاحترام للقضاء عموماً.
وللمحكمة التي حاكمت مبارك خصوصاً. ولكن الاعتراض علي المبدأ وهو علي ماذا
نحاسب مبارك الآن. هل علي جريمة قتله للمتظاهرين بعد الثورة وهذا ما يحدث
أم نحاسبه علي ما ارتكبه في حق البلاد والعباد طوال 30 عاماً هي فترة حكمه؟
فاجأني
البعض بأنه وبسبب كراهيته لمبارك صار متخصصاً في القانون وشئون المحاكم
والقضايا أكثر من المتخصصين. لدرجة أنهم بحثوا وفتشوا حتي وصلوا إلي المادة
"381" من قانون الإجراءات. فقالوا إن مبارك لن يصدر عليه حكم بالإعدام.
طبقاً لنص المادة.
قلت في دهشة: ومن أدراكم. لستم من المستشارين أو رؤساء المحاكم أو حتي محامين؟
قالوا:
الضحية تتعلم دائماً من الجلاد. وقد نبشنا في مجلدات القانون وفي رءوس
الأقارب والمعارف من أجل الاطمئنان علي سؤال واحد. هل ستشفي العقوبة غليلنا
يوم 2 يونيه؟ وكانت الإجابة لا. لأن القاضي لن يطسه "إعدام". والكارثة ألا
يكون حتي "مؤبد".
قلت.. ولماذا العجلة؟ إن غدا لناظره قريب. قالوا في
غضب: القريب الذي تتحدث عنه هو بالتمام والكمال مائة يوم من آخر جلسة حتي
يوم النطق بالحكم. وهي مدة طويلة جداً.
قلت : لا تنسوا إن عدد أوراق القضية هي بالتمام والكمال 41 ألف ورقة ولابد من إعطاء المحكمة فرصتها.
قالوا
متهكمين : واضح يا أستاذ إنك من أعضاء حزب الكنبة المرحرحين الذين علي
صدورهم مراوح والزمن عندهم بلا قيمة. والنتيجة أن الأيام تدور علي مصر منذ
الثورة بالسلب لصالح الذين يتفننون في اجهاض الثورة. والإبقاء علي مبارك..
نريد أن ننجز.. نود أن نوفر الوقت ولا نحرق الكهرباء هباء. رفاهية أن يصدر
حكم لا يعجبنا. ثم نعترض. أو نثور. أو حتي بلغة العقل نطعن. أو نعيد الكرة
من أولها في محاكمة أخري. هل هذا لصالح مصر ولصالح الثورة. أم لصالح الفتنة
وفي مصلحة أعداء الثورة وأعضاء حزب مبارك؟
ثم استطردوا. اقرأ المادة
381 وسوف تفهم أن المشانق التي كنا ننتظر بها مبارك في جلسة أمام المحكمة.
لن تطول رقبته. وأننا سنموت بحسرتنا كمدا وغيظا. وأخرج لي بعضهم من جيبه نص
المادة وراح يقرأها:
"لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام
إلا بإجماع آراء أعضائها. ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي
مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه".
قلت في جهل لا يتناسب مع
علمهم وتخصصهم من شئون مبارك وعقوبته: وما الذي جعلكم تقطعون بأن مبارك لن
يعاقب بالإعدام. فالدنيا لم تظهر بعد. والحكم لن يصدر إلا بعد مائة يوم؟
ردوا
في ثقة: لم تفهم النص الذي قرأناه عليك. وهو أن المحكمة لو كان في نيتها
الإعدام. كانت في الجلسة الأخيرة قد أحالت أوراقه للمفتي. وهذا لم يحدث.
أردت
أن أظهر لهم أنني أفهم في القانون مثلهم. فرحت أسرب بعضاً مما فهمته من
مستشار صديق: ليس بالضرورة أن تكون جلسة 2 يونيه هي جلسة النطق النهائية.
وإنما ربما طبقاً لمواد قانون الإجراءات الجنائية تكون هناك جلسات تالية.
فمن الممكن أن تفتح المحكمة باب المرافعة مرة أخري إذا أرادت أن تستوضح
شيئاً في القضية أو سماع أقوال أحد الشهود أو المتهمين. فلابد أن تتوافر
للمحكمة قناعاتها. لأن القضاء الجنائي يبني علي الجزم واليقين. وليس علي
الظن والتخمين.
صرخوا في وجهي: حرام عليك. هل تريد مزيداً من الانتظار. ومزيداً من الحجج التي تخفف العقوبة علي مبارك؟
انسحبت
بعد أن وجدت أن الناس.. كل الناس ضحايا وأصبحوا خبراء في نسج خيوط كل مواد
القانون وبنوده من أجل تفصيلها مشنقة علي مقاس رقبة الصياد.
من أجل هذا أنصح من الآن بمحكمة ثورية لمبارك تحاسبه عن جرائمه في 30 عاماً وليس فقط عن 18 يوماً.. هذا رأيي والله أعلم.

» الشعب يريد اعدام مبارك- حملة انطلقت من شباب الثورة.. وربنا يوفقهم
» البرادعى لعمرو خالد: الشعب يريد تحرير ماسبيرو
» كمواطن مصري: ثبت أن مجلس الشعب "مكلمة" وديمقراطية مبارك.. كلام وبس