قررت
الحكومة البدء في تنفيذ وتطبيق مشروع توزيع انابيب البوتاجاز بالكوبونات
اعتبارا من أول شهر مايو المقبل لتحصل الأسرة من فرد إلي ثلاثة افراد علي
ثلاث انابيب كل شهرين .
والأسرة من اربعة افراد فأكثر علي اربع
انابيب كل شهرين وذلك بسعر خمسة جنيهات للأسطوانة الواحدة. كما قررت
الحكومة في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء
الموافقة علي مشروع قانون لتعديلل المرسوم رقم45المعدل عام1980لمن يبيع
الأسطوانات والمحروقات خارج النطاق القانوني لتصل الي الغرامة بين عشرة
آلاف إلي100 ألف جنيه مع الحبس من3 إلي5 سنوات وقد تصل إلي السجن المشدد او
المؤبد بدلا من العقوبات المخففة الحالية.وصرح الدكتور جوده عبد الخالق
وزير التموين والتجارة الداخلية عقب الاجتماع بأنه سيتم تكليف المحافظين
بمسئولية توصيل اسطوانات الغاز الي المنازل بطريقة شفافة وفق رسوم بسيطة,
مشيرا إلي ان من لا يحمل بطاقة تموين لن يحرم من الأنابيب حيث سيتم التواصل
مع جميع المواطنين حتي يحصل كل شخص علي حقه. كما وافقت الحكومة في
اجتماعها أمس علي تعديلات بعض احكام قانون الشرطة رقم109لسنة1917 تمهيدا
لتحويلها للبرلمان للموافقة عليها وتشمل إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد
وتبديلها بمجالس تأديب, بالأضافة إلي اقرار التدرج الوظيفي للأفراد إلي
رتبة ملازم شرف وحتي رتبة رائد, بالإضافة إلي اقرار التوطن لرتبة عميد.
صرح
بذلك اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, وقال انه من التعديلات علي قانون
هيئة الشرطة تعديل جداول المرتبات والعلاوات في الجهاز الشرطي.
وأكد
إبراهيم في رده علي سؤال حول ما تردد عن تعرض اللواء عمر سليمان لمحاولة
اغتيال أن الوزارة ليس لديها معلومات عن هذا الموضوع موضحا أن أحد الأفراد
حاول الصعود إلي المنصة في ميدان العباسية والتي أعدت لتأييد سليمان فظن
البعض إنه حاول اقتحامها إلا أن ما حدث كان بسبب الضغط البشري والتزاحم,
وأشار إلي أن اللواء عمر سليمان لم يفصح عن سبب عدم حضوره لهذه التظاهرة
بالعباسية, وبعدها توجه أنصاره إلي منزله لتأكيد دعمه للترشح. وحول
الاتهامات الموجهة إلي الوزارة باعتباها طرفا في قضية حازم ابو اسماعيل,
أكد أنه لا يوجد دخل للوزارة في تلك القضية موضحا أن لجنة الانتخابات
الرئاسية هي التي طلبت المعلومات الخاصة بوالدته, كما طلبت العديد من
البيانات عن المرشحين الآخرين. وردا علي اتهامات الناشط أحمد أبو دومة بأن
هناك حفلات تعذيب جماعية بالسجون, أكد أنه لا يوجد معتقل سياسي في السجون
المصرية لكن الموجودين68 مسجون مابين تنفيذ احكام من الجهات القضائية وحبس
احتياطي و13صدر ضدهم أحكام اعدام وأكد أنه لا يوجد أي حالات تعذيب في
السجون.
فيما صرحت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن
المجلس وافق علي انشاء المجلس القومي لرعاية ذوي الاعاقة ليرعي اكثر
من15مليون معاق.
كما وافق علي انشاء جهاز تنظيم للنقل في القاهرة الكبري
لمراقبة تقييم الاداء والتنسيق بين الوزارات وتحسين البنية التحتية للنقل
والمواصلات. ووافق المجلس علي عودة تبعية بنك الاستثمار القومي والجهاز
المركزي للتعبئة والاحصاء الي وزارة التخطيط لارتباط عملهما بالوزارة.
كما
وافق علي ان يتولي محافظ السويس عملية سحب الاراضي غير المستغلة والتي
تبلغ مساحتها26 مليون متر مربع منها17500. مليون متر للسحب شمال غرب السويس
ستؤل الي الهيئة الاقتصادية لشمال غرب السويس و8 ونصف مليون متر مربع الي
المجتمعات العمرانية الجديدة وسيتم التصرف في هذه الاراضي بسعر السوق
الحالي.
ومن جانبه قال الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية
ان هناك حملة موسعة من الوزارة بدعم امني كامل من الشرطة لأزالة التعديات
علي المجاري المائية وولتحقيق هيبة الدولة وسيطرتها الكاملة علي المؤسسات
والمجاري المائية. وقال وزير الري انه منذ قيام الثورة جرت40 الف حالة تعدي
علي الأراضي الزراعية تم ازالة14 الفا منها.
كما وافق مجلس الوزراء علي
مشروع النقل بين الحكومة التركية لتيسير نقل السلع والمنتجات التركية عبر
الاراضي والمواني المصرية اسكندرية وبور سعيد ودمياط وسفاجا والادبية
ولاحقا السلوم وقسطل في الجنوب بما يدر عائد اقتصادي من مليار الي مليار
ونصف المليار جنيه سنويا.. كما تقرر حساب استهلاك الوقود للشاحنات بالسعر
العالمي وليس المدعم وسيحقق نفس الميزة في الصادرات المصرية عبر الاراضي
والمواني التركية.
وعلي هامش اجتماع المجلس وقعت فايزة أبو النجا وزير
التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بمبلغ240 مليون
دولار للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع محطة كهرباء شمال
الجيزة, ووقع الاتفاقية نيابة عن البنك الدولي ديفيد كريج الممثل المقيم
للبنك بالقاهرة,
