أوردت شبكة الجزيرة مباشر مصر ، تقريرا ، حول أزمة الأنابيب ، التي بلغ مداها في مصر الآن ، حيث أكد المواطنون ، في أكثر من محافظة ، أنهم لا يستطيع الحصول على أنبوبة البوتاجاز إلا بعد الوقوف بالساعات أمام مخازن البوتاجاز.
وصرح أحد المواطنين ، بمحافظة الفيوم ، في اتصال هاتفي بالقناة ، أن سعر أنبوبة البوتاجاز وصل إلى 100 جنيه.
وقد أظهر مقطع فيديو لإحدى السيدات وهي تبكي لأنها حاولت على مدار ثلاثة أيام الحصول على أنبوبة بوتاجاز دون جدوى.
وقد جاءت تصريحات وزير التموين في حكومة الانقلاب، متناقضة حيث قال : إن أزمة البوتاجاز سنتهي خلال أيام ، لكن الموقع يؤكد خلاف ذلك، فهناك من يقفون يومياً بالساعات أمام مستودعات الأنابيب في انتظار أنبوبة غير موجودة من الأساس، أو ممن يرضخون لبائعي الأنابيب بأسعار تتجاوز الـ 50 أو الـ 80 جنيهاً، فتأكد أن الأزمة التي يبشرك البعض بنهايتها، إنما هي في مراحلها الأولى!
التصريحان المتناقضان من محافظ القاهرة ووزير تموين الانقلاب، كشفا حجم التخبط والارتباك لدى سلطات الانقلاب، والتي ما تزال عاجزة عن مواجهة أزمة كان المصريون قد تناسوها تماماً خلال فترة تولي باسم عودة مهمة وزارة التموين.
وكان جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة قد أصدر قرارا بتحديد سعر خدمة توصيل إسطوانات البوتاجاز للمنازل بالقاهرة لمن يرغب بقيمة 4 جنيهات للإسطوانة المنزلية تضاف إلى السعر الرسمي، و8 جنيهات قيمة توصيل الاسطوانة التجارية تضاف أيضا لسعر الاسطوانة، إلى أن يتم التزام كافة المستودعات بتوصيل الاسطوانة إلى محل الطلب خلال 48 ساعة من تلقى البلاغ على الخط الساخن رقم 19492.
وكلف المحافظ مدير مديرية التموين بالقاهرة بمتابعة التنفيذ والرقابة والتأكد من قيام المستودعات بالالتزام بالتسعيرة المحددة والتسليم في الموعد المحدد.
هذا الموعد المحدد، لم يأت بعد، فالخط الساخن الذي أشار إليه المحافظ، نادراً ما يستجيب مع المتصل، ولكنه في النهاية لا يقوم بمهمته، حيث كشف نشطاء عن أنهم اتصلوا بهذا الرقم، الذي وعدهم من رد عليهم بإيصال الأنبوبة خلال 48 ساعة، وهو الوعد الذي لم يتحقق رغم مرور أكثر من أسبوعين!
محافظ القاهرة زاد في تصريحاته «الدرامية» حينما زعم أن الحصة المقررة يومياَ خلال الأسبوع الماضى وصلت حوالى 115% ووصول حصة المحافظة المقررة يومياَ لعدد 58762 إسطوانة منزلية (عبوة 12.5كجم) بالإضافة إلى 7334 إسطوانة كبيرة تجارية (عبوة 25كجم)، مؤكداً أنه يتم بيعها جميعاً وفقاً للسعر المحدد سلفاً (8 جنيهات).
وبالانتقال لتصريحات من نوع آخر، بطلها هنا، وزير التموين نفسه محمد أبو شادي، تكتشف فجأة أن هناك أزمة بالفعل، على عكس ما قاله محافظ القاهرة، إلا أن أبو شادي لم يرد أن يحب المصريين مدعياً أن هذه الأزمة ستنتهي خلال 48 ساعة، وهي الـ 48 ساعة التي لم تأت بعد!
وقال أبو شادي في تصريحات للتليفزيون المصري، أمس السبت، إنه لابد وأن يكون هناك انفراجه فى أزمة البوتاجاز خلال 48 ساعة القادمة لأن الكميات التى يتم توزيعها أكثر من الطبيعي.
الغريب في هذا التصريح، حديث الوزير عن أنه "لابد" أن تنتهي الأزمة، وهو الأمر الذي يثير تساؤلاً حول ما إذا كانت هذه التصريحات للاستهلاك الإعلامي كعادة مثيلاتها من التصريحات، أم أنها أمنية للوزير
