قررت
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استمرار المرشح الرئاسي الفريق أحمد
شفيق في سباق الرئاسة وعدم استبعاده، بعد قرار القضاء الإداري ببطلان قرار
اللجنة الرئاسية القاضي بإحالة مشروع قانون العزل السياسي إلى المحكمة
الدستورية العليا.
وقالت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها الأول
اليوم الأربعاء بعد تعليق لعدة أيام: "إن القانون أحيل إلى المحكمة
الدستورية العليا والفصل النهائي في الأمر يرجع إليها الآن، وبالتالي قررت
اللجنة العليا استمرار شفيق في سباق الرئاسة والأمر كله متروك للمحكمة
الدستورية".
حكم القضاء الإداري
وكان القضاء الإداري المصري قد
أصدر أمس الثلاثاء حكماً من شأنه إبطال إعادة أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة،
حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان ووقف
تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي
للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان قانون
العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب حال دون ترشح شفيق للمنصب، لكن هذا
الأخير تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون
إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وقال القضاء
الإداري، بحسب مصادر قضائية، إن الإحالة غير قانونية باعتبار أن إحالة
القوانين المطعون في دستوريتها تتم من خلال المحاكم فقط، بعد تضرر من تنطبق
عليهم أمامها.
وإذا نفذت اللجنة الانتخابية الحكم، وهو واجب النفاذ
فوراً، فسيستبعد شفيق من سباق الرئاسة، إلا أنه يبقى بإمكانه الشكوى أمام
المحاكم من قرار استبعاده.
ومن جانبه، قال محامي شفيق اليوم
الأربعاء إنه لا علاقة لموكله بقرار القضاء الإداري، وإن علاقته تنحصر في
مدى إمكانية إحالة اللجنة العليا للانتخابات لقانون العزل السياسي إلى
المحكمة الدستورية وليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشفيق.
