قال اللواء مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري أن 150 شخصية بارزة من نظام الرئيس السابق محمد مرسي والرئيس الأسبق حسني مبارك استطاعوا الهروب من مصر عقب ثورتي كانون ثان/ يناير و 30 حزيران / يونيو إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية بعد مشاركتهم في إفساد الحياه السياسية في مصر وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون سواء بالتحريض علي القتل أو الإستيلاء علي مليارات الجنيهات من الدولة خاصة في نظام مبارك.
واضاف الشافعي في حواره مع صحيفة (الاهرام) المصرية الصادرة السبت أن معظم الهاربين يتجهون إلى إنجلترا و فرنسا لأن هاتين الدولتين و معهما أسبانيا لم يوقعوا مع مصر علي إتفاقيات لتسليم الهاربين ولذلك لا يستطيع الإنتربول الدولي إجبار هذه الدول علي تسليمهم طالما أنهم لم يوقعوا علي الإتفاقية.
وتابع أن من أبرز هؤلاء الهاربين وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي و وعدد من رجال الأعمال من نظام مبارك من بينهم حسين سالم الذين يحتفظون بمليارات الدولارات ببنوك هذه الدول والتي يعتمد عليها الإقتصاد بشكل تام و هو ما يجعل هذه الدول لا تسلم الهاربين.
وحول كيفية استعادة هؤلاء الهاربين، قال اللواء الشافعي “النشرة الحمراء هي الوحيدة التي نستطيع من خلالها إعادة هؤلاء الهاربين حيث نستطيع إدراج أسمائهم بها وعند تحركهم لاي دولة أخري غير تلك الدول الموجودين بها نستطيع القبض عليهم من خلال هذه النشرة المعترف بها في جميع دول العالم فنحن نراقبهم و نرصد تحركاتهم حتي نتمكن من إعادتهم بهذه الطريقة”.
واستطرد “هناك 28 قيادة إخوانية موجودون بقطر ولعل أبرزهم وزير الاستثمار الأسبق يحيي حامد وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد ومحمود عزت المرشد المؤقت لجماعة الإخوان وأجرينا إتصالات من خلال الإنتربول الدولي لإستعادتهم، حيث أنهم متورطون في قضايا التحريض على القتل إلا أن قطر لم تستجب خاصة أنها لم توقع على اتفاقية تبادل الهاربين مع مصر”.
وقال: “لجأنا لإتفاقية جامعة الدول العربية التي تنص علي تبادل الهاربين بموجب هذه الاتفاقية ومن خلال اتصالات مكثفة شاركت فيها جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية إلا أن قطر رفضت بشكل نهائي تسليم الهاربين وذلك لأنها تدعم جماعة الإخوان”.
وشدد على انه ليس هناك أي اتفاقات ملزمة سوي التعاون بين الدول من خلال الإتفاقيات الدولية فهي الوحيدة التي توجب تسليم الهاربين.
وفيما يتعلق باكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق والقيادي الإخواني، اوضح اللواء الشافعي أن السلطات الكويتية ألقت القبض عليه بناء علي قرار الإنتربول المصري ويتم الآن إنهاء إجراءات تسليمة لمصر
