قال المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إن قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة الخاصة بعمليات الخصخصة أو بيع الأراضى والأصول يكفل حماية قانونية للاقتصاد القومى من الانهيار الذى قد يتعرض له بسبب فقدان الثقة فى التعامل مع الحكومة فضلا عما قد يترتب عليه من فرض غرامات على الحكومة حال لجوء المتضررين من التحكيم الدولى. وحول هذا الملف كان الحوار معه حول هذا القانون: ■ ما الأسباب التى دفعت الحكومة لإصدار هذا القانون فى هذا التوقيت؟
-الفترة الماضية وعقب الثورة كان هناك حالة من الاستغلال السيئ لحق التقاضى واتجاه العديد من الأشخاص غير ذى صفة أو مصلحة للطعن فى جميع العقود التى أبرمتها الحكومات السابقة دون وجود أى ضوابط لتنظيم هذا الحق وهو ما أدى إلى إحساس المستثمر بعدم قدرة الدولة على إنفاذ تعاقداتها أو الالتزام بها وهو ما كان سيؤدى لتدمير الاقتصاد وإحجام أى مستثمر عن إبرام أى عقود مع الحكومة فى كافة المجالات وليس فى قضايا الخصخصة والتى ربط الجميع صدور القانون بها، وهذا القانون كان خطوة لتحصين الاقتصاد وحمايته من الانهيار لأنه يكفل تعزيز الثقة فى قدرة الدولة ونظامها القانونى على إنفاد العقود التى تبرمها واستقرارها وما يتولد عنها من روابط تعاقدية أخرى ويحقق الحماية للمستثمر حسن النية فى إطار القانون وهذا القانون يتوافق مع المبدأ الراسخ فى التشريع المصرى قصر حق التقاضى على أصحاب المصلحة والصفة كما هو موضحا فى قانون مجلس الدولة الصادر رقم 47 لسنة 1972 وأيضا قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته والتى أكدت فى المادة 3 ألا تقبل دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر إلا أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
■ لكن الكثير يرى أن القانون مخالف للمادة 97 من الدستور لأنه حصن عقود الدولة ومنع الطعن عليها إلا من أطراف التعاقد فقط؟
-غير صحيح فالقانون نظم فقط إجراءات الطعن على العقود ولم يمنعها مطلقا بل إنه فتح الباب على مصراعيه أمام أى مواطن لديه أوراق تثبت وجود أى شبه فساد أو انحراف فى التعاقد ومن حقه اللجوء مباشرة إلى النيابة العامة والمحكمة الجنائية وإذا ما أثبتت المحكمة من خلال حكم بات وجود أى مخالفة تتعلق بجرائم المال العام المحددة فى قانون العقوبات من حق أى مواطن ليس ذى صفة أو مصلحة التقدم إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن ببطلان العقد استنادا إلى المبدأ العام بأن «الغش يفسد كل شىء»، كما أن القانون سمح أيضا لكل من له حق شخصيا أو عينيا على محل التعاقد بالحق فى رفع دعوى بطلان دون لتقيد بشرط وجود حكم جنائى.
■ فى رأيك لماذا إذن الهجوم على القانون وما ردكم على الاتهامات التى وجهت إلى الحكومة بأنها تتستر على الفساد؟
-أغلب الاتهامات التى طالت القانون متسرعة وناتجة عن سوء فهم لمواده وأيضا الالتباس مع مشروع القانون الذى تم إعداده فى عهد الحكومة السابقة والذى كان يقصر حق الطعن على طرفى التعاقد فقط وهو الخطأ الذى عالجه القانون الحالى.
■ البعض ألمح إلى أن القانون جاء تلبية رغبة المستثمرين العرب وأنه يقدم لهم الحماية؟
- القانون لم يفصل لأحد بعينه وإنما كما أوضحت أنه جاء للتأكيد على قدرة الدولة على تنفيذ ما تعاقدت عليه كما أن القاعدة الراسخة فى القانون المصرى أنه يجب ألا يتحمل المتعاقد معه ثمن أخطاء الحكومة وأنه يجب أن تقتصر المحاسبة على الموظف فقط فى حالة وجود خطأ فى الإجراءات تطبيقا لمبدأ حسن النية فى القانون.
■ الوضع السابق قبل صدور هذا التشريع سمح باستعادة الدولة لشركات قطاع الأعمال بعد خصخصتها وأنه يمنع عن الدولة مئات الملايين من الجنيهات عن شركات كانت ستعود لملكيتها؟
- جميع الشركات التى عادت إلى الدولة كانت بسبب أخطاء فى إجراءات التعاقد كما أوضحت الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وأشارت إلى وجود شبه فساد فى بعضها ويجرى التحقق فى الأمر بمعرفة النيابة، والأموال التى يتحدثون عن عودتها يجب أن تقارن بحجم الغرامات والتعويضات التى سيتم فرضها على مصر والتى قدرها مسئولون بمئات المليارات والناتجة عن دعاوى التحكيم الدولى التى رفعها المستثمرون على الحكومة المصرية، وأخذا فى الاعتبار فإن فقدان الثقة فى الدولة لا يمكن تقديره بأى مبلغ مالى.
