وزير المالية: المؤشرات تدل على بداية تعافي الاقتصاد المصري

أعرب وزير المالية المصرية هاني قدري إن المؤشرات بدأت تدل على تعافي الاقتصاد المصري، نافيا الاتجاه إلى فرض أي نوع من الضرائب على المصريين المقيمين في الخارج، أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن.
وأضاف الوزير ـ فى حوار مع جردة "عكاظ" السعودية ـ "لدينا برنامج تتبعه الحكومة الحالية من أجل النهوض بالاقتصاد لكن من المبكر الإعلان عن تفاصيله، إلا أنني أقول إن البرنامج يستهدف خفض العجز البالغ حاليا نحو 12 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج القومي، يبدأ تنفيذه على مراحل بدءا من العام المقبل، من خلال إجراءات هيكلية حقيقية.
ورجح أن يتم وقف العمل بفرض ضريبة 5 في المئة على أصحاب الدخول المرتفعة التي أقرتها الدولة أخيرا، بعد ثلاث سنوات من الآن، حيث إن هذه الضريبة مؤقتة ومقطوعة بنسبة 5 في المئة على أصحاب المداخيل العالية، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة متغيرات سياسية واقتصادية متوالية وحكومات متتابعة، فإنه من الطبيعي أن تلجأ إلى مصادر دخل أخرى، وهي قواعد معمول بها في معظم بلدان العالم، حيث إن معدل الضريبة في مصر لا يزال أقل من المعدل العالمي. فالضريبة في مصر 20 في المئة، فيما المعدل في أكثر دول العالم يتراوح من 35 في المئة إلى 50 في المئة.
كما أشار إلى أنه من المبكر الإعلان عن تفاصيل عجز الموازنة العامة والدين العام بالنسبة للناتج القومي، إلا أن البرنامج يستهدف خفض العجز البالغ حاليا نحو 12 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج القومي.
وعن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، قال قدري: "الاقتصاد المصري يمر بتحديات كثيرة منها: ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 10 في المئة، وأخرى تتعلق بالهيكلة الاقتصادية في المقام الأول، ومن ثم الظروف السياسية التي نعيشها، لكننا نعمل في المرحلة الراهنة على جذب مستثمرين إلى السوق المصرية إلى جانب تطوير عقلية ومنهج إدارة الأزمة، بحيث يتم تحقيق جهد فاعل لتحقيق النمو الاقتصادي والحماية والعدالة الاجتماعية.
ولفت الوزير إلى أن مصر لن تعيش على المساعدات للأبد، لذلك وضعنا خططا طموحة حتى يتعافى الاقتصاد، ويتحقق بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، وهذا يتطلب وقتا وجهدا، خصوصا أن مطالب فئات المجتمع متعددة ومتنوعة، ويصعب التعامل مع كل فئة من فئات المجتمع على حدة، ولكن وضع الخطط ومن ثم العمل عليها يضمن أنها ستحقق الهدف في المستقبل، بشرط أن تتضافر كل مؤسسات الدولة، من صحافة وإعلام ومجتمع للخروج من أزمة الاقتصاد المصري الذي لن يدار ولا يصح أن يدار بمعونات كريمة قادمة لنا من الخارج. ولعل واحدة من أوجه هذا التعاون في المرحلة الراهنة لضمان إعادة بناء الاقتصاد المصري، هي الإجراءات الجادة التي يتحملها كافة أصحاب الدخول، الإجراءات الضريبية الجديدة، باستثناء الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية والفقراء.
كما أكد أن مصر لن تطلب قرضا من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، ولا سيما قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ثم نحن نعلم لماذا نطلب القرض، وماذا سيكون رد الصندوق، لذلك وضعنا خططا بديلة تمكننا من الاستمرار دون طلب قرض من صندوق النقد الدولى. وزيارتي إلى الولايات المتحدة كانت لبحث أوجه نشاطات أخرى، وليس بهدف طلب القرض من صندوق النقد الدولي، نعم علاقتنا مع الصندوق طيبة ومستمرة، ونعمل معا لتحقيق الانطلاقة للاقتصاد المصري بواقعية، ولكن التوقيت الآن غير مناسب للحديث مع الصندوق عن أي قروض قد نحتاجها مستقبلا.
كما أوضح أن لن تسعى على الإطلاق لفرض أي ضرائب على المصريين المقيمين في الخارج، ولن نحاسبهم ضرائبيا، وكل ما قيل حول هذا الموضوع لاأساس له من الصحة. فهم يدفعون ضرائب للدول المقيمين فيها. ولن نطالبهم بدفع أي ضرائب تحت أي مسمى.
وأضاف: "أعتقد أن تعثر تنفيذ بعض المشاريع سببه تنظيمي. فهناك بعض المشاريع ممكن أن تتعطل رغم وفرة النقود لها، لكن لم يبت في المناقصات المطروحة أو لم يتقدم أحد للمشروع لعدم شعوره بضمان الربح، أو أن يكون من هيكل السوق وممكن لمقاول تكون لديه رغبة للدخول في مشروع لكنه مشغول بعدة مشاريع أخرى، ولم يتقدم لها مقاول غيره، وكذلك تأثير هيكل السوق، و مسألة تأخير التوقيعات والتردد فيه، ولذلك مطلوب تشريع لحماية الموظف العام على مختلف مستوياته طالما أنه لا يتربح بشكل مباشر أو غير مباشر من أداء عمله بخلاف راتبه، ومن أداء عمله لا بد أن يحصل على الحماية الكاملة، حتى يستطيع أن يتقدم وهو مطمئن البال، ويجب أن نتعامل من خلال واقعنا من دون أي هتافات والمسألة تتلخص في مشكلة تشريعية"
وفيما يخص برامج ترشيد دعم الطاقة، قال الوزير: "لا يمكن أن يستمر دعم الطاقة كما هو عليه لأصحاب الدخول القليلة، لكي نحقق العدالة الاجتماعية علينا أن نتعامل مع 300 مليار جنيه تذهب لدعم الطاقة، كما أن مجموع ما صرف خلال عشر سنوات سابقة على المنح والمزايا وبرامج الدعم بلغ تريليون جنيه، فهل لمسنا تحسنا في الحالة المعيشية للناس توازي هذا المبلغ؟ وهل معدلات الفقر تحسنت؟، وهل هناك عدالة في توزيع الدخول؟ لا بد أن نجد آليات جديدة لتحسين ظروف الأحوال المعيشية، غير برامج الدعم المهدرة للمال العام".
المصدر: Mubasher - AR

» وزير المالية: تحصيل ضريبة البورصة من الأجانب في مصر مع كل عملية
» وزير التربية والتعليم يحدد موعد بداية العام الدراسي 2014
» وزير المالية: تعليمات بعدم التهاون أو التستر على الفساد