قال وزير المالية هاني قدري دميان إن بلاده ستحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب مع كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر.
ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمئة بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة الاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف دميان في مقابلة مع قناة مصرية في وقت متأخر من ليل السبت “بالنسبة للأجانب ستكون ضريبة مستقطعة بنسبة عشرة % على كل عملية وبدون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده.”
وأوضح أن السبب في ذلك هو أن بإمكان المستثمر الأجنبي العودة لبلاده بعد أي صفقة في البورصة.
وهوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من خمسة % خلال جلستي الأربعاء والخميس وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية عقب الحديث عن فرض ضرائب على أرباح البورصة.
وقال دميان “أعتقد (ان قانون الضريبة) أرسل اليوم(السبت) لرئيس الجمهورية للاعتماد.”
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال دميان إن أول عشرة الآف جنيه من التوزيعات النقدية ستكون معفاة من الضرائب.
وأوضح أنه لو حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 20 ألف جنية ستكون هناك عشرة الآف معفاة وسيدفع ألف جنيه فقط ضريبة.
وتوقع أن تبلغ الحصيلة من ضريبة التوزيعات النقدية ما بين 3.5 مليار جنيه إلى 4.5 مليار جنيه
