أصدر هاني قدري وزير المالية تعليمات مشددة للمراقبين الماليين ومديري الحسابات وممثلي الوزارة بالجهات المختلفة بعدم التهاون أو التستر على الفساد أو أية انحراف والإحالة فورا لجهات التحقيق، وذلك لإحكام الرقابة المالية والالتزام التام بما تقضي به أحكام القوانين واللوائح المالية تحقيقا للانضباط المالي مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات مالية أو وقائع فساد فورا دون إبطاء.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنها لا تتستر على أي من العاملين بها أيا كان موقعه أو منصبه، يتورط في مخالفات جنائية أو إدارية وأنه لا تهاون مع أي فساد أو شبهة فساد، مشيرة على اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية فور وقوع أي مخالفة.
وأوضحت أنه بالنسبة لما تناولته إحدى الصحف بتواطؤ إحدى العاملات بالرقابة المالية التابعة لوزارة المالية بالإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة مع بعض العاملين بتلك الإدارة التابعة لوزارة التربية والتعليم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الاستيلاء وإهدار المال العام، فإن الوزارة تؤكد أنه فور ورود المعلومات في شهر فبراير الماضي بادرت بتشكيل لجنة انتهت في تقريرها إلى وجود مخالفات مالية جسيمة.
وأشارت إلى أنه فور عرض التقرير على وزير المالية هاني قدري أحال التقرير إلى المستشار هشام بركات النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك قبل واقعة النشر بنحو 10 أيام، كما أصدر قرارا بإيقاف الموظفة بالمراقبة المالية عن العمل لمدة 3 شهور، طبقا لقانون العمل.
ولفتت إلى أن وزير المالية قد قام بإرسال خطاب في ذات الوقت لمحمود أبو النصر وزير التربية والتعليم آنذاك لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفين من العاملين بالوزارة المشاركين في تلك المخالفات.
وأكدت الوزارة حرصها تماما على عدم نشر أية تفصيلات خاصة بتلك الواقعة إلا بعد انتهاء التحقيقات الرسمية بالنيابة العامة.
