رفضت محكمة استئناف القاهرة، دائرة الضرائب، الاستئناف المقدم من البورصة، والذي تطالب فيه اعتبارها من الجهات الحكومية التي يسرى عليها الإعفاءات، وتأييد الحكم الصادر لصالح وزارة المالية بعدم إعفائها.
كانت البورصة قد استأنفت على الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة بإلزام البورصة بدفع قيمة الضريبة المستحقة على نشاط البورصة، مشيرة إلى أنها شخص اعتباري عام، طبقًا للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية الخاصة باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية وطبقا لقانون 95 لسنة 92 الخاص بسوق المال الذي احتفظ بالشخصية الاعتبارية العامة لبورصتي القاهرة والإسكندرية، وعلى استمرارهما في مباشرة نشاطهما تحت مسمى البورصة المصرية، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة للبورصة.
ووفقاً لبوابة الشروق، أشارت ''البورصة'' في دعوى الاستئناف إلى أن الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة التي تعرضت للتكييف القانوني لها، وكان آخرها فتوى الصادرة لرئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، والتي تحمل ملف رقم 75/21/1718 سجل رقم 391 لسنة 98، وأن ''البورصة'' شخص اعتباري عام، كما أكدت أن تلك الأحكام أصدرتها المحكمة الإدارية العليا في أحكامها منها الحكم رقم 1261 لسنة''35.ق'' بأنها مرفق عام اقتصادي.
فيما قالت مصلحة الضرائب التي يمثلها في القضية وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لها، إن البورصة مرفق اقتصادي يحقق عوائد مادية من وراء نشاطه، ولا تدخل تحت مسمى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية التي تتمتع باستثناءات في تطبيق قانون ضريبة الدمغة عليها.
يذكر أن الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة بإلزام البورصة بدفع قيمة الضريبة المستحقة على نشاط البورصة خلال فترة النزاع التي حددتها من أول أكتوبر عام 2000 حتى 31 أكتوبر 2005 هو حكم قضائي صحيح، وطالبت بتأييده أمام محكمة الاستئناف، وقررت تأجيل النزاع لتقديم المذكرات من طرفي القضية.
