أعلنت القوى
الثورية المشاركة فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، بمقر جريدة التحرير
لمطالبة مجلس الشعب بتحمل مسئولياته حيال قضايا الشعب التى قامت الثورة من
أجلها ولم يتحقق أى من أهدافها رغم وجود آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من
المصابين والجرحى.
جاء على رأس مطالب القوى التى أعلنها الدكتور
شادى الغزالى حرب أحد مؤسسى حزب الوعى والناشط يوسف الحسينى، تسليم السلطة
فورا إلى سلطة مدنية شرعية تشرف على وضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية،
والالتزام بعدم وضع بنود دستورية تمنح المؤسسة العسكرية سلطة أو صلاحيات
تميزية خارج المتعارف عليه دوليا لكونها من مؤسسات الدولة المدنية وخاضعة
لها، وإلغاء المادة (28) من الإعلان الدستورى التى تمنح اللجنة الإدارية
المشرفة على الانتخابات الرئاسية سلطة مطلقة غير قابلة للطعن أمام السلطة
المختصة فى حالة وجود إجراءات معيبة أو تزوير فى العملية الانتخابية.
وانتقدت
القوى الثورية المحاكمات الحالية لرموز النظام السابق وتجرأ دفاع الرئيس
المخلوع على مطالبة هيئة المحكمة بأحقية المخلوع فى العودة لمنصب الرئيس،
وطالبت بالقصاص العادل ومحاكمة مبارك ومعاونيه أمام محاكم خاصة بتهم
الخيانة العظمى لإفساد الحياة السياسية لمدة 30 عاما من التزوير فضلاً عن
عمليات القمع، والتعذيب، وتدمير الصحة، والقتل.
وطالبت القوى من
البرلمان بالتحقيق الجدى، والفورى، ومحاكمة كل من قتل، وقمع، وسحل، وعذب،
وانتهك حقوق الشعب فى أحداث "9 مارس، 8 أبريل، المقطم، مسرح البالون،
العباسية، السفارة الإسرائيلية، ماسبيرو، محمد محمود، مجلس الوزراء"، بما
يشمل العسكريين، والشرطة، والبلطجية التابعين لهم بما فى ذلك القيادات التى
أصدرت التعليمات بذلك.
وعن الدستور أكدت القوى الثورية ضرورة تحديد
معايير لوضعه تكون متوازنة فى تعبيرها عن كل التيارات السياسية، والفكرية،
والنقابات، والاتحادات العمالية، والفلاحية، والطلابية، والرموز الثقافية،
والقانونية. واضعة تمثيلا حقيقيا ومؤثر للمرأة، والأقباط، والنوبة، وبدو
سيناء بما يضمن مشاركة فعالة، وقبول من كل الأطياف لهذا الدستور الوليد مع
التأكيد على مدنية الدولة، وديمقراطيتها الحديثة، ووضع ما يضمن عدم
الالتفاف على مبادئ الديمقراطية وضمان الحريات وحقوق الإنسان، ووضعها بشكل
مطلق، وغير مشروط لا يسمح لأى طيف سياسى بالتلاعب بها باسم تنظيم هذه
الحرية.
كما أشارت القوى الثورية إلى ضرورة وضع حد الأدنى، وأقصى
للأجور لكافة العاملين فى مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية، وإصدار قانون
يضمن التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين.
وحملت القوى السياسية
مجلس الشعب مسئولية الوقف التام للمحاكمات العسكرية، وإعادة محاكمة كل من
صدر ضده أحكام أمام قاضية الطبيعى، والإلغاء الكامل، والفورى لحالة
الطوارئ، وإلغاء القوانين التى تسمح بإطلاق النار على المتظاهرين، إضافة
للتطهير الكامل، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتعيين قاضى، أو حقوقى
وزيراً للداخلية، ومنع الوزارة، أو أجهزتها الأمنية من التعامل فى الشأن
السياسى، أو التدخل فى عمل المؤسسات.
وعن تطهير القضاء أكدت القوى
الثورية ضرورة إصدار قانون استقلال القضاء، وتفعيل دور مجلس القضاء الأعلى،
ووضع آليات لعزل النائب العام فى إطار هيكلة النظام القضائى، إضافة إلى
تطهير المؤسسات الإعلامية، وإعادة هيكلة الإعلام الرسمى، وإلغاء وزارة
الإعلام على أن تصبح الهيئات الإعلامية، والصحافية تحت إشراف هيئة مستقلة
مالياً، وإدارياً لضمان نزاهتها.
كما طالبت القوى بإلغاء المجلس
الأعلى للصحافة "الرقيب الصحفى"، وإصدار قانون يضمن حرية الصحافة والإعلام
ودعت الشعب العظيم للنزول فى مسيرات إلى كل ميادين التحرير فى مصر لاستكمال
مطالب الثور.
وقع على بيان القوى السياسية كل من حركة المصرى الحر،
ائتلاف شباب الثورة، الجمعية الوطنية للتغيير، الحزب المصرى الديمقراطى
الاجتماعى، حزب الوعى، حزب الجبهة الديمقراطية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة
مشاركة، اتحاد شباب الثورة، جبهة الشباب الحر، المجلس الثورى، بثينة كامل،
حزب مصر الحرية، الجمهورية الجديدة، شباب حركة كفاية، مجموعة مصر المتنورة،
مركز البحوث الزراعية، حزب العدل، المعهد المصرى الديمقراطى، ائتلاف شباب
البحر الأحمر، حملة كاذبون، حملة دعم حمدين صباحي، حزب الكرامة، حزب غد
الثورة.
طالب عدد كبير من نواب المجلس فى الجلسة الثانية اليوم،
الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام على جرائمه فى حق الشعب
المصرى وطالبوا بنقله من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى سجن طره، ثم
إعدامه فى ميدان عام.
وأكد النائب حمدى الفخرانى، أن إنجاز محاكمة
مبارك من سلطات البرلمان، قائلاً: "فى إيدينا الحل بتعجيل المحاكمة
فالدستور فى مادته التى تشير إلى أنه اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة يأتى
بعد تقديم ثلث المجلس بمقترح حول ذلك، ثم موافقة ثلثى أعضاء المجلس على
المقترح، وتكون المحاكمة خاصة، يعنى إحنا اللى هنشكلها".
وتابع
الفخرانى: "سنستدعى ما قاله المحامى فريد الديب، بأن مبارك لا يزال رئيساً
لمصر، واستناداً للدستور سيوقف مبارك عن العمل بمجرد صدور قرار الاتهام،
على أن يعدم "مبارك" فى ميدان عام".
من جانبه، قال النائب الدكتور
حسن البرنس، إن تجهيز مستشفى طره لنقل الرئيس المخلوع يتطلب بضع ساعات فقط،
مطالبا بتشكيل لجنة طبية من أطباء المجلس للكشف الطبى على الرئيس المخلوع
ومعرفه حالة الصحية، بالإضافة إلى متابعته حتى نقله إلى مستشفى طره، لافتا
إلى ضرورة استخراج كارنيه لأهالى الشهداء والمصابين لعلاجهم فى المركز
الطبى العالمى، بالإضافة إلى معاملة كل الذين أصيبوا فى أحداث الثورة فى
عينيه معاملة شهداء الثورة، بجانب منح كافة الشهداء نجمة سيناء على أن تتم
معاملتهم أيضا كما تعامل شهداء حرب أكتوبر 1973.
بينما طالب النائب
محمد الكردى بإعدام الرئيس المخلوع فى ميدان عام بعد محاكمته علانيةً، لما
تسبب فيه من سفك الدماء وسرقه أموال الدولة. أما النائب محمد أنور السادات
ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية فانتقد بيان الحكومة الذى
تضمن تحديد سعر تعويض الشهيد بمبلغ 30 ألف جنيه، قائلا "هو ده سعر المواطن
المصرى 30 ألف جنيه، كما طالب السادات وزير الداخلية بنقل "مبارك" إلى سجن
طره، بالإضافة إلى إعلان سبب عدم نقله حتى الآن.
وطالب السادات وزير
الداخلية بتوزيع سجناء طره على عدة سجون بهدف القضاء على مجلس إدارة
الفساد على حد قوله، بالإضافة إلى تخصيص ما يتم استرداده من الأموال
المنهوبة من الدولة لعلاج المصابين.
فيما طالب النائب محمد الفلاحى
بضم بعض الشخصيات التى لم تدرج أسماؤها ضمن قائمة المتهمين حتى الآن، كما
اعترض النائب على الصيغه التى جاء بها تقرير الحكومة والذى تضمن تذكير
الحكومة بأنها ثورة 25 يناير، وكتابتها بأنها أحداث.
فى
المقابل، طالب النائب البدرى فرغلى، برد بيان الحكومة معتبراً إياه بأنه لا
يليق بالمجلس أن يستمع لمثل ذلك الكلام، مشيراً إلى من استشهد لم يستشهد
من أجل الحصول على تعويضات وأن الحكومة الأحق بتلك التعويضات والكراسى
المتحركة والتدريب النفسى، قائلا" الحكومة دى غير شرعيه"، وقال فرغلى: "إن
التعويضات التى حصل عليها شهداء العبارة تمثل 10 أضعاف ما حصل عليه شهداء
الثورة".
