أظهرت أحدث الدراسات التي أجرتها "بريتيش أمريكان توباكو مصر"، أن تجارة
السجائر غير المشروعة في مصر وصلت إلى 20 % من حجم سوق السجائر المصري خلال
عام 2012،وذلك بزيادة ملحوظة عن الأرقام المسجلة لتلك التجارة في 2011.
يذكر
أن تجارة السجائر غير المشروعة كانت شبه منعدمة في مصر نهاية 2010،حيث
بلغت نسبتها 03ر0 فى المائة فقط من حجم السوق الذي بلغ وقتها "81 مليار"
سيجارة، إلا أن هذه النسبة قفزت بسرعة هائلة في 2011 لتصل إلى 10 % من حجم
سوق السجائر الذي تقدر بحوالي 84 مليار سيجارة، نتيجة العديد من العوامل
أهمها الضريبة المتصاعدة على السجائر والتي أسفرت عن زيادة أسعارها،
والإنفلات الأمني الواضح في فترة ما بعد الثورة.
وأشارت الدراسة إلى تداعيات تجارة السجائر، حيث أنها تؤدي لتبعات سلبية على الصعيد الاقتصادي والصحي والقانوني والاجتماعي.
وتذكر
الدراسة أنه على الصعيد الاقتصادي، تتسبب تجارة السجائر غير المشروعة
والتي تبلغ 20 % من حجم السوق المصري حاليا في خسارة قدرها 4 مليارات
جنيه،وذلك نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب، وتمثل هذه
القيمة 3 % من عجز
الموازنة الحالية (143 مليار جنيه)،و21 % من قرض
صندوق النقد الدولي البالغ(2ر3 مليار دولار)أي ما يوازي( 3ر19 مليار جنيه)،
وهو القرض الذي تهدف الحكومة لاستخدامه في حل الأزمة المالية الحالية.
وتوضح
الدراسة أنه من الممكن للحكومة المصرية تحصيل تلك الحصيلة الجمركية
والضريبية الهائلة، إذا قامت بإحكام الرقابة على كافة منافذ تهريب
السجائر،مع تفعيل قوانين مكافحة التجارة غير المشروعة، الاموال التي كان من
الممكن الإستفادة منها في تنفيذ العديد من المشروعات،مثل مشروع التأمين
الصحي الجديد وغيرها من المشاريع التنموية، مما يؤدي إلى تحسين أوضاع
البلاد من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
