حاملو شهادات الدراسات التطبيقية يعتصمون الإثنين المقبل أمام الوظيف العمومي
200 ألف طالب متخرّج يخرجون إلى الشارع
قرّر أزيد من 200 ألف من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "باك+3"، الخروج في وقفة احتجاجية الإثنين المقبل، أمام مقر مديرية الوظيف العمومي بسبب تماطل وتلاعب الوزارة الوصية، في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتجسيد الوعود التي جاءت خلال الاجتماع الذي جمع ممثلي حاملي الشهادات التطبيقية مع وزير إصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، ومدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال، ومختلف إطارات المديرية بتاريخ 23 مارس المنصرم.
في هذا السياق، قال خالد قليل، رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل، وعضو في التنسيقية الوطنية بأنهم يطالبون بقرار تنفيذي وزاري حكومي لمعادلة شهاداتهم الجامعية "باك+3" مع شهادة "أل أم دي"، وأكد محدثنا أن قرار الاعتصام والخروج إلى الشارع مجددا جاء بعد أكثر من 15 يوما من الوعود التي تلقوها من الوزارة الوصية، دون التجسيد الفعلي في أرض الواقع، ليشير إلى أن الوزارة طلبت منهم خلال الاجتماع تجميد الاعتصام مقابل تعهدها بتفعيل قرار وزاري حكومي في ظرف قياسي، وهو ما جعلهم ــ يقول محدثنا ــ يستجيبون لذلك ويوقفون الحركة الاحتجاجية التي دامت لأيام بالقرب من مديرية الوظيف العمومي، وجعلتهم يصلون حتى إلى مقر قصر الحكومة.
وكشف قليل، بأن المحضر الرسمي الذي تم إمضاؤه في لقائهم بالوزارة الوصية، يقر بشرعية مطلبهم والقبول المبدئي بالمعادلة مع ليسانس "أل أم دي"، وإعادة التصنيف في المجموعة "ا" مع حاملي الشهادات الجامعية، وهذا في انتظار تفعيل الإجراءات الوزارية، مضيفا "بعد مرور أسبوع اتصلنا بالمديرية العامة للوظيف العمومي، ليخبرونا بأن القضية لازالت تراوح مكانها، ولم يفرج عن أي قرار ملموس".
وأكد ذات المصدر، بأنهم أمهلوا الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أسبوعا آخر حتى يقوم بالإجراءات اللازمة المتمثلة في تفعيل قرار حكومي وزاري، فيما يخص مطلبهم المتعلق بمعادلة الشهادة والذي ينتظره أزيد من 200 ألف من المتخرجين من الجامعات "باك+3"، والذين حرموا من مناصب شغل في الوظيف العمومي، وعانوا الويلات بسبب شهادة غير معترف بها، ومصنّفة على أساس شهادة التكوين المهني، في حين أنها شهادة جامعية، بالإضافة إلى مطلب إعادة التصنيف كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع.
وقال قليل: "نحن لا نؤمن بما يروج له من الوظيف العمومي بأن الحكومة منشغلة بالحملة الانتخابية"، مضيفا أن "مراعاة وخدمة مصلحة الشعب ومطالبهم تبقى ضمن الأولويات ومن المفروض أن لا يعيقها أي حدث مهما كانت أهميته"، معتبرا بأن القرار يلزم الوزير محمد الغازي، مع قطاع الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن تعطيل مصالح 200 ألف حامل للشهادة هو ما يناقض المصلحة العليا والعامة، مطالبا بقرار منصف وفاصل أو الخروج إلى الشارع.
